مليار درهم من OCP لدعم الابتكار… وفضيحة اختراق الضمان الاجتماعي تكشف زيف الشعارات

رغم كل الشعارات البراقة التي ترفعها حكومة عزيز أخنوش بشأن الابتكار والبحث العلمي، إلا أن الواقع يكشف فشلًا واضحًا في هذا المجال، خاصة في ظل تمويلات ضخمة تُرصد سنويًا دون نتائج ملموسة على أرض الواقع. ورغم تنوع البرامج والمبادرات، لا تزال المؤسسات الوطنية تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية وهشاشة أنظمتها السيبرانية، وهو ما تجسد مؤخرًا في حادثة خطيرة تمثلت في اختراق موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسريب بيانات ملايين المواطنين، في سابقة تهدد الأمن الرقمي وتضرب مصداقية المؤسسات في العمق.

وفي هذا السياق، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن إطلاق برنامج وطني استراتيجي لدعم البحث العلمي التطبيقي، بتمويل ضخم يفوق مليار درهم، بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. ويُعتبر هذا البرنامج من بين أكبر المبادرات الوطنية في مجال البحث، ويركز على ميادين حيوية من بينها السيادة الطاقية، التحول البيئي، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية.

الوزير أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو جعل البحث العلمي أداة لتحقيق السيادة الوطنية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة. لكن هذا الطموح يصطدم بواقع هش يعاني من غياب التنسيق، ضعف الحكامة، وقلة الكفاءات القادرة على تحويل التمويلات إلى مشاريع فعلية ذات أثر ملموس.

وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن مثل هذه المبادرات، تتوالى الفضائح المرتبطة بالاختراقات الإلكترونية، مما يضع تساؤلات جدية حول مدى قدرة الدولة على حماية بنيتها الرقمية، فضلاً عن التساؤل حول مآل الميزانيات المخصصة للبحث في الأمن السيبراني والتكنولوجيا. فحادثة اختراق موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مجرد خلل تقني، بل مؤشر خطير على فشل إستراتيجي أعمق، تتقاطع فيه مسؤوليات حكومية وتقصير إداري.

إن الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني أصبحت شاسعة، حيث تُضخ الملايير في مشاريع تحمل عناوين كبرى، دون أن يشعر المواطن بتأثيرها في حياته اليومية أو في أمنه الرقمي. فالمواطن اليوم لا يحتاج فقط إلى شعارات عن السيادة الرقمية، بل إلى حماية حقيقية لمعطياته وخصوصيته، في زمن أصبحت فيه المعلومة هي الثروة الأساسية.

واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن البرنامج الجديد سيفتح الباب أمام الباحثين الشباب والمراكز الجامعية لتقديم مشاريع مبتكرة. غير أن هذا الطموح لن يحقق أهدافه ما لم تواكبه إصلاحات حقيقية في منظومة التسيير والرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تتحول هذه المبادرات إلى مجرد أرقام في التقارير أو غلاف دعائي لسياسات فاشلة.