“أوزين” يطالب بإجراءات عاجلة للحد من “الجرائم” المستشرية في “الفضاءات العامة”

وجه النائب البرلماني محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية، اليوم الجمعة، سؤالًا كتابيًا إلى السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حول سبل الحد من الجرائم المستشرية في الأحياء والفضاءات العامة.

وأكد أوزين أن العديد من الأحياء والفضاءات أصبحت تعيش حالة من الخوف والرعب نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، مشيرًا إلى أن مرتكبي هذه الجرائم غالبًا ما يكونون تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة. وأضاف أن الاعتداءات لم تسلم منها حتى بعض عناصر الأجهزة الأمنية.

وأشاد أوزين بالمجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية ومستوى اليقظة الذي تتحلى به للتصدي للجريمة، لكنه شدد على أن استفحال الجريمة يتطلب مقاربة متجددة.
وأوضح أن هذه المقاربة يجب أن تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى، خاصة أن أغلب مرتادي عالم الانحراف هم مراهقون أو من ذوي السوابق.

كما دعا إلى رفع مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء التي تُستخدم كوسائل لارتكاب الجرائم.
وأشار إلى أن الجريمة ترتبط أيضًا بعوامل اجتماعية واقتصادية، مثل البطالة، الفقر، الهشاشة، الانقطاع المدرسي، وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة.

وساءل أوزين، رئيس مجلس النواب الطالبي، عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب، وعن إمكانية وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة.
كما استفسر اوزين، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف.