مستشار يكشف التفاصيل … خروقات مالية وإدارية تُفجّر أزمة داخل مجلس جماعة أيت ملول

تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان أعميري، بمراسلة رسمية إلى عامل إقليم إنزكان أيت ملول، طالبوا فيها بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، بعد ما وصفوه بـ”الإخلال الجسيم بالمهام والواجبات القانونية”.

واتهم الأعضاء الرئيس بالتقاعس عن صرف نفقات إجبارية رغم إدراجها في الميزانية، أبرزها التأمين الإجباري على المخاطر لأعضاء المجلس والعمال العرضيين، إضافة إلى عدم أداء الضريبة السنوية على سيارات وآليات الجماعة لسنتين متتاليتين، ما يعرض مصالح الجماعة لخسائر مادية وغرامات إضافية.

وفي تصريح خص به موقع مغرب تايمز، أوضح أحد الأعضاء أن الوضع داخل الجماعة “بلغ مستوى غير مقبول من الاختلال”، مشيرا إلى توقف مشاريع حيوية على رأسها مشروع المحول الكهربائي بالمركب الثقافي، المتعطل منذ سنتين، والذي حرم الساكنة من فضاء ثقافي جاهز وضروري.

وردّاً على تدوينة لرئيس المجلس نُشرت على صفحته الرسمية يوم 9 أبريل 2025، والتي تحدث فيها عن “النجاعة والمصداقية والنشر الاستباقي”، قال الأعضاء إن هذه التصريحات “لا تعكس الواقع”، مؤكدين أن ميزانيات المجلس تم إرجاعها من طرف عامل الإقليم لأربع سنوات متتالية بسبب اختلالات بنيوية، وأن النشر الاستباقي للمعلومات يظل غائباً، مع تغييب متعمد للوثائق الضرورية عن أعضاء المجلس والساكنة.

كما نفوا ما وصفوه بـ”دعاية التشويش” حول تنفيذ المشاريع، مؤكدين أن تقدم عدد من الأوراش لم يكن ليتحقق لولا تدخل السلطات الإقليمية واستجابتهم لمراسلات المعارضة، متهمين الرئيس بـ”الركوب الإعلامي” على مجهودات لم يكن وراءها.

هذا، و أكد الاعضاء في بيان لهم تجديد التأكيد على التزامهم بالمساءلة، ورفضهم تسييس المطالب القانونية، داعين إلى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومرددين: “نعم، هناك غاية في نفس يعقوب، لكنها واضحة: حماية المال العام وصيانة كرامة الساكنة.”