في ظل إستمرار غلاء محروقات “أخنوش”..سعر “خام برنت” يتهاوى لـ” 59 دولاراً”

ماتزال تواصل أسعار النفط موجة التراجع الحادة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط تصاعد الحرب التجارية التي تهدد بتقويض الطلب على الطاقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون دخول موجة جديدة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

إنخفض خام “برنت” بنسبة وصلت إلى 4.9% متدنياً عن مستوى 60 دولاراً للبرميل النفسي المهم للمستثمرين، وتعد تلك المرة الأولى التي يصل فيها سعر الخام المعياري العالمي لهذا المستوى منذ فبراير 2021.في حين تراجع خام “غرب تكساس” الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي إلى 56.7 دولاراً للبرميل.

ورغم أن البيت الأبيض أبدى انفتاحه على إبرام اتفاقات مع بعض الشركاء التجاريين، إلا أن سياسة الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين –أكبر مستورد للنفط في العالم– وما تبعها من تصعيد من جانب بكين، أثارت مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود، وفق. ولم ينعكس هذا الانخفاض المتواصل على أسعار المحروقات بالمغرب.

وفي هذا السياق أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لموقع “مغرب تايمز”: ”انه على حساب تهاوي الأسعار التي بدأت تقريبا من 2 أبريل 2025 والتي مازالت مستمرة اليوم مع بعض النوع من التذبدوب من بعد تأجيل تطبيق هذه العقوبات لمدة 90 يوم، فمن المنتظر على هذا الأساس أنه في الأسبوع الثاني من أبريل وبناء على القاعدة التي كنا نعمل بها قبل تحرير أسعار المحروقات فعلى الأقل يجب أن تتراجع أسعار المحروقات بما لا يقل على”درهم واحد” بالنسبة “للغازوال” أساسا، اما اذا كنا لم نحرر بعد اسعار المحروقات فيمكن ان يكون ثمن الغازوال في حدود 8.50 درهم أو 8.70 درهم اما البنزين سيكون في حدود 10.50 او10.70 درهم.”

واضاف اليماني “لكن الفاعلين هنا في المغرب دائما يتدرعون بأنهم من يشترون مخزونات غالية لا يحكمها المنطق في السوق العالمي بمعنى أنهم يربحون هوامش ضعيفة ، وعلى العكس تماما وعند ارتفاعها في السوق العالمي يسارعون الزمن لرفع ثمن المحروقات داخل المغرب”.

واقترح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز حلا جذريا لمشكلة ارتفاع ثمن المحروقات في المغرب قائلا في تصريحه لمغرب تايمز “ان الحل الجدري لهذا الوضع يمر عبر ثلاثة مداخل أساسية. أولا، إلغاء تحرير المحروقات لأن شروط المنافسة غير متوفرة إطلاقا في السوق المغربي، بحيث هناك هناك احتكار كبير جدا، ثانيا، يجب أن نعيد النظر في الضريبة المطبقة على المحروقات، فاليوم حتى لو اشترينا النفط “بصفر دولار” فبالنسبة للغاز نحن لدينا ثلاثة دراهم ضريبة وبالنسبة للبنزين لدينا أربعة دراهم ضريبة تقع على عاتق المواطن يجب ان يأديها لخزينة الدولة. ثالثا لا بد من العودة لإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة، وذلك لاجل تعزيز شروط التنافس ولكي نحصل على مرجع وطني بالنسبة للأسعار الحقيقية نقيس بناء عليه، ويتم من خلاله فضح أسعار المحروقات ويتم الضغط أكثر على أساس أن تكون الأسعار مناسبة للمواطن. وكذلك الدولة يجب ان تلغي قرار تحرير أسعار المحروقات لانه لا يتناسب مع القدرة الضعيفة أو المتوسطة للمغاربة”.

وفي ذات السياق كان مجلس المنافسة قد أقر بأن شركات المحروقات في المغرب لا تخفض الأسعار في محطات الوقود بما يتناسب مع انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.
وفي تقريره الذي حمل عنوان “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح”، كشف المجلس أن الشركات تحقق أرباحًا تقدر بحوالي درهمين في كل لتر من البنزين، ودرهمًا ونصفًا في كل لتر من الغازوال. ورغم تأكيد المجلس على عدم احترام الشركات لالتزاماتها، لم يُشر إلى إمكانية فرض غرامات جديدة، مما يعكس تطبيع المجلس مع تجاوزات شركات المحروقات.