350 حاجاً مغربياً عالقون في مطار جدة: تصريح لمغرب تايمز يكشف ما وقع

يعيش حوالي 350 حاجاً مغربياً، معظمهم من كبار السن والمرضى، أوضاعاً مأساوية داخل مطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية، بعدما تقطعت بهم السبل لأكثر من 48 ساعة في ظل غياب أي توضيحات رسمية أو حلول فعلية من الجهات المعنية.

الحجاج العالقون، الذين كانوا من المفترض أن يعودوا إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة، اضطروا إلى المبيت في أرضية المطار دون أكل أو شرب أو حتى مكان يليق بالراحة والنوم، في مشهد يمس بكرامة الإنسان ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول ظروف تنظيم رحلات العمرة والحج الموجهة للمواطنين المغاربة.

وحسب ما صرح به صاحب وكالة سفر معروفة لموقع “مغرب تايمز”، فإن شركة سعودية تُدعى “مناسك” تعمل في المغرب من خلال وكيل لها هي من تسببت في هذا المشكل.
وأكد صاحب الوكالة أن هذا الوكيل يعتمد طرقاً ملتوية في عمله، حيث سبق أن قام بالنصب على عدد من الأشخاص، كما أنه يرسل عدداً من المعتمرين يفوق العدد المسموح به، مما يؤدي إلى تجاوز قدرة الشركة على تسيير الرحلات بالطريقة المثلى.

وأضاف المتحدث نفسه أن هناك مشاكل مادية بين الشركة الأصلية في السعودية ووكيلها في المغرب، وهو ما انعكس سلباً على المعتمرين وتسبب في تأخير رحلاتهم، مما زاد من معاناتهم في أرض الحرمين. كما أكد أن الشركة تعتمد على استئجار الطائرات لتسيير رحلاتها ولا تمتلك أسطولاً خاصاً بها، مما يدفعها إلى اللجوء إلى شركات طيران منخفضة التكلفة مثل الشركات الباكستانية والأفغانية بهدف التوفير، وهو ما يؤثر على مستوى الخدمة ويزيد من تعقيد الوضع.

وأشار المصدر إلى أن هذه المشاكل ليست جديدة، بل تعاني منها الشركة منذ سنوات، حيث تفاقمت مع مرور الوقت حتى وصلت إلى الوضع الذي يعيشه المعتمرون اليوم.
وأكد أن الشركة الأصلية في السعودية تقوم بواجبها كما ينبغي، لكن الوكيل المغربي هو من يتخبط في المشاكل، ويعد السبب الرئيسي في تأخير الرحلات.

وختم المتحدث بتأكيده أن المشكلة الحالية تتمثل في عدم قدرة الشركة على توفير الطائرات الكافية لنقل المعتمرين بسبب الاكتظاظ الذي تسبب فيه الوكيل المغربي، ما أدى إلى تأخير الرحلات وزيادة معاناة الحجاج.

وتبقى هذه الحادثة مثالاً آخر على معاناة الحجاج والمعتمرين المغاربة، التي تتكرر كل عام، في ظل غياب الرقابة الفعالة والمحاسبة الحقيقية للمسؤولين عن هذا النوع من الفوضى. وبات من الضروري أن تتدخل الجهات المختصة لتصحيح الوضع وضمان حقوق المواطن المغربي في مثل هذه الرحلات الدينية.