بايتاس يبرر الفشل الحكومي في حماية الامن السيبراني

بعد طول انتظار، نطقت أخيرًا حكومة عزيز أخنوش بخصوص الهجوم السيبراني على مؤسسة الضمان الاجتماعي، دون تقديم انتقاد ذاتي لها أو لوزاراتها التي تخسر ملايين الدراهم من أموال الضرائب لتعزيز الأمن السيبراني لمختلف المؤسسات الوطنية.

ورغم جسامة هذا الهجوم وتداعياته على ثقة المواطنين في المؤسسات الرقمية، اختارت الحكومة، عوض أن تعيش في الواقع وتتحمل مسؤولياتها، أن تلجأ إلى تقديم تبريرات هاوية تعكس فشلها في حماية البنية التحتية الرقمية للمملكة، وتعكس عجزها عن مواجهة التحديات الحقيقية التي يفرضها الفضاء السيبراني.

هذا واختار مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ، عوض التطرق بشكل مفصل لموضوع الاختراق والهجوم السيبراني على مؤسسات مغربية وكشف معطيات حساسة للمواطنين وجعلها سهلة التداول على المستوى العالمي، -اختار- الحديث عن المكتسبات الدبلوماسية للمغرب وجعل هذه الأخيرة غطاء للفضيحة الحكومية.

كما ان بايتاس خلال تصريحه الاسبوعي للصحافة قال ان البيانات التي تم تداولها مضللة وغير دقيقة، ما يعتبر تبريرا واهيا وبعيدا عن السياق مقارنة بحجم وقع هذا الموضوع على نفسية المواطنين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي الذين اصبحت بياناتهم منتشرة على المستوى العالمي.

لكن، ورغم كل هذه التصريحات، فإن ما وقع يُعدّ فضيحة حقيقية تكشف هشاشة الأمن السيبراني للمؤسسات العمومية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.

ولعل لو وقع ما وقع في دولة أخرى أكثر تطورًا من الناحية السياسية، لكان من الطبيعي أن يتحمل الوزير المسؤول تبعات هذه الفضيحة عبر تقديم استقالته فورًا من هول ما وقع. أما في السياق المغربي، فما زال منطق الإفلات من المحاسبة سيد الموقف، رغم أن أمن البلاد الرقمي لا يقل أهمية عن أمنها الترابي.