إدارة “ترامب” تجمد الرسوم الجمركية على “المغرب” وترفع التعرفة على “الصين” إلى “125%”

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء، أنه سمح بوقف مؤقت مدته 90 يوما في إطار خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع أيضا نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة تسري على الفور.

وأكد ترامب في تدوينة عبر “تروث سوشي” انه بالنظر لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذا التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة الأميركية إلى 125%، على أن يسري مفعولها فورا”. وأضاف نفس المدون : “في مرحلة ما، نأمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب، ستدرك الصين أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى لم تعد مقبولة”.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: “في المقابل، وبناءً على أن أكثر من 75 دولة قد اتصلت بممثلي الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارتا التجارة والخزانة ومكتب الممثل التجاري الأميركي، للتفاوض على حل للمواضيع قيد النقاش المتعلقة بالتجارة والحواجز التجارية والتعريفات الجمركية والتلاعب بالعملة والتعريفات غير النقدية، وأن هذه الدول لم تقم، بناءً على اقتراحي القوي، بالرد بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، فقد أذنتُ بوقف مؤقت لمدة 90 يوماً، وتعريفة متبادلة مخفضة بشكل كبير خلال هذه الفترة، بنسبة 10%، على أن يسري مفعولها فوراً أيضاً. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر”.
وأوضح ترامب ان “الصين ترغب في إبرام اتفاق، لكنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك. الرئيس شي جين بينغ رجل معتز بنفسه، إنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك لكنهم سيجدون حلا”.

وأقر ترامب بأن الناس يشعرون “ببعض الخوف” من الرسوم الجمركية،مجددا الإشارة إلى قناعته بإمكان التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول في نهاية المطاف، بما في ذلك الصين، لكنه اعتبر أن بكين ليست جاهزة بعد لذلك.

في ذات السياق كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كشف عن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات السلع القادمة من المغرب، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الحمائية الجديدة التي كشف عنها خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض بمناسبة ما أسماه “يوم التحرير”.

الرسوم التي فُرضت على المغرب، تُعد الأدنى ضمن مجموعة الدول المستهدفة، وتشمل أيضًا المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر وتركيا، وهي موازية، وفق تصريحات ترامب، لنسبة الرسوم التي تطبقها تلك الدول على البضائع الأمريكية، لكنها في الآن ذاته تمثل تحولاً جذريًا في السياسة التجارية للولايات المتحدة وعلاقتها بهاته الدول بما فيها المغرب، سيما وأنها تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد ضغوطًا متعددة.