“وزارة الخارجية” تعلن عن إجراءات تعزيزية لمواجهة “الإختراق الجزائري”

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات لتعزيز أمن نظم المعلومات لديها، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.

وقامت الوزارة المعنية بإحداث هيكل تنظيمي متخصص للإشراف على تطبيق سياسات أمن نظم المعلومات، بحسب جواب لسؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين.

كما إتخذت عدة إجراء عززت بها الوزارة الاستثمارات المرصودة لهذا المجال، حيث تم تخصيص 90% من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارة، مع التركيز على الأمن وكفاءة الأنظمة تماشيا مع التطورات التقنية.

وشملت التدابير المتخذة تدعيم أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة، وتبني مقاربة تنسيقية لسياسات أمن نظم المعلومات على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية لضمان أمان موحد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على وضع آليات لضمان استمرارية الخدمات وتنفيذ تدابير احترازية لضمان عدم انقطاعها، مع الالتزام بالتوصيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

وفي إطار تطوير الكفاءات، يستفيد الفريق التقني المسؤول عن إدارة نظم المعلومات من دورات تدريبية دورية لمواكبة أحدث التقنيات. كما تنظم الوزارة دورات تحسيسية في مجال الأمن السيبراني لفائدة جميع المستخدمين.

وعلى الصعيد التنظيمي، تعمل الوزارة حالياً على صياغة الجانب المتعلق بأمن نظم المعلومات بشكل رسمي، والذي يشمل سياسة أمن نظم المعلومات، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال.

ويذكر إلى أن مجموعة جزائرية تسمى “جبروت الجزائرية” قامت بإختراق أنظمة وزارة التشغيل والتكوين المهني، مؤكدة حصولها على بيانات “هامة”.

نشرت المجموعة عينات من هذه البيانات، زاعمة أنها “جذاذات التصريح بالاجور”، على بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل تيليغرام.

كما وجهت المجموعة رسالة تهديد جاء فيها “جميع أنظمتكم الحساسة وبياناتكم الشخصية تحت تصرفنا، فلا تختبروا صبرنا”.

وفي ذات السياق وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التشغيل يونس السكوري حول تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لعملية قرصنة بهجوم سيبراني.