هل النقاش محظور؟ البام يدعو لعدم توظيف ملف الاعفاءات الضريبية سياسيا

قال حزب الأصالة والمعاصرة أنه يقدر قلق الرأي العام بخصوص الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام الوطني المتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها مستوردي الماشية واللحوم.

وأشار الحزب في بلاغ له الى انه يرفض عدم انعكاس أي دعم عمومي على القدرة الشرائية للمواطنين، ويستحضر كذلك تنوع المتدخلين وتقاطع تدبير هذا الملف بين عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية.

ودعا البام إلى احترام استقلالية المؤسسات وحقها في القيام بدورها الكامل بعيدا عن التوظيف السياسي لهذا الملف، كما يحث الحكومة على المزيد من التواصل الشفاف لتوضيح جل التفاصيل المرتبطة بالموضوع.

وبناء على موقف الحزب القاضي بالدعوة إلى “عدم التوظيف السياسي”،لهذا الملف، يحق لنا كمتتبعين للشأن السياسي والاقتصادي للمغرب بطرح تساؤلات مشروعة، تتعلق أساسا بتداول هذا الملف من طرف الفاعلين السياسيين.

فإذا لم يكن من حق الفاعل السياسي مناقشة قضايا تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، فما هي إذًا وظيفة السياسيين؟ وهل يعني ذلك أن الحزب يرفض تداول هذا الملف داخل قبة البرلمان؟

إن محاولة تحييد النقاش السياسي عن موضوع بهذا الحجم، في وقت يعيش فيه المواطن المغربي ضغطاً اقتصادياً كبيراً، يثير الريبة أكثر مما يطمئن، خاصة إذا علمنا أن البرلمان هو الفضاء الطبيعي والشرعي لمساءلة الحكومة حول تدبير مثل هذه السياسات العمومية.