لجنة تقصي الحقائق تشعل المواجهة بين الأغلبية والمعارضة حول دعم المواشي و13 مليار درهم
في تطور جديد ضمن النقاش البرلماني حول الدعم الحكومي الموجه لقطاع المواشي، تقدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 9 أبريل، بطلب رسمي لتنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على تفاصيل الدعم المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام منذ 2022، وتقييم السياسات المرتبطة بتربية القطيع الوطني.
ويأتي هذا التحرك كرد غير مباشر على مبادرة المعارضة التي دعت، قبل يومين، إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في نفس الموضوع، ما اعتبره البعض “محاولة من الأغلبية لسحب البساط من المعارضة”.
الفرق المتقدمة بالطلب تضم كلًا من التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حيث طالبت بتقييم الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لمستوردي المواشي، ومدى انعكاس هذه الإجراءات على الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
الجدل تصاعد إثر تصريحات رسمية مثيرة، أبرزها تصريحا وزيري النقل والتجارة حول استفادة 18 شخصًا فقط من دعم قُدّر بـ13 مليار درهم دون أثر ملموس على الأسعار، في وقت كانت الحكومة قد خصصت دعمًا مباشرًا بقيمة 500 درهم عن كل رأس غنم خلال موسمي عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024.
في المقابل، أعلنت المعارضة ممثلة في التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي لاحقًا، عن نيتها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، رغم صعوبة تحقيق النصاب القانوني اللازم (132 نائبًا)، مقارنة بالمهمة الاستطلاعية التي تتطلب فقط موافقة اللجنة المعنية.
ويرى متابعون أن تحرك الأغلبية يعكس محاولة للالتفاف على مطالب المعارضة، خاصة في ظل الانتقادات التي وُجهت لحزب الاستقلال إثر تصريحات أمينه العام حول اختلالات الدعم، والتي عاد لينسحب من دعم اللجنة البرلمانية، ما أحرجه سياسيًا.
في السياق ذاته، أوضح خبراء أن لجان تقصي الحقائق تملك صلاحيات واسعة تشمل استدعاء الشهود والحصول على الوثائق الرسمية، بينما تظل المهام الاستطلاعية أدوات أقل رسمية، تُستخدم لجمع معطيات أولية دون إلزام سياسي واضح.
هذا ،ويُنتظر أن يكشف هذا الحراك البرلماني، سواء عبر المهمة الاستطلاعية أو لجنة تقصي الحقائق، عن خبايا ملف دعم استيراد المواشي، الذي أثار جدلًا سياسيًا وشعبيًا واسعين.
تعليقات