التضامن مع “الشعب الفلسطيني” يوحد “أحزاب المعارضة” بالبرلمان

عبرت مكونات مجلس النواب، عن انشغالها العميق بما يجري في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني.ووجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، دعوى بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة.

وورد في طلب مكونات المعارضة بمجلس النواب، في رسالة مشتركة وجهها كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجلس، أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية.

وأوضحت المعارضة في طلبها أن الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل واعتبرت أن طلبها يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية، وذلك ليعبر فيها نواب الأمة بمختلف انتماءاتهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني.والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة.

واعتبرت أن طلبها يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية، وذلك ليعبر فيها نواب الأمة بمختلف انتماءاتهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني.

في ذات السياق تشهد الساحة المغربية حالة تضامن كبيرة مع قطاع غزة، من خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات في عدن مدن بينها الرباط، يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات، وإنهاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبرل 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وماتزال تواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.