إشكاليات كراء الأراضي الجماعية تثير استفسارات برلمانية إلى وزارة الداخلية

وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير الداخلية، يثير فيه إشكاليات تتعلق بعملية كراء الأراضي الجماعية في إطار الاستثمار الفلاحي.

و أشار العبادي ضمن سؤاله إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في تنمية الأراضي الجماعية، من خلال عقود كراء أراضي فلاحية تهدف إلى دعم مشاريع الفلاحة وتحسين عائدات الجماعات السلالية.

وأوضح النائب العبادي أن الوزارة قد نجحت في إبرام 249 عقد كراء أراضي بمساحة 1392 هكتاراً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بقيمة كرائية إجمالية وصلت إلى 7.21 مليون درهم، إضافة إلى تجديد 36 عقد كراء من أصل 86 عقد انتهت مدته.

ورغم هذه الإنجازات، أشار النائب البرلماني إلى مشكلة تواجه بعض المستثمرين، حيث يتم حرمانهم من الحصول على رخص حفر الآبار اللازمة للسقي من قبل الجهات المختصة، حتى بعد تسوية كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

وقد أكد العبادي أن هذه المشكلة لا تقتصر على المناطق الممنوعة من حفر الآبار بل تمتد إلى مناطق أخرى، بالرغم من تحسن الوضعية المائية نتيجة للأمطار الأخيرة ،طرح العبادي تساؤلاً حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لتحقيق الانسجام بين عملية كراء الأراضي الجماعية وبين الترخيص بحفر الآبار، لضمان التناسق الإداري والاستثماري، ولتفادي إلحاق الأضرار بالمستثمرين، خاصة من الشباب الذين يراهنون على هذه المشاريع الفلاحية.

هذا، و دعا النائب العبادي الوزير إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاح مشاريع الاستثمار الفلاحي وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الفلاحي في المناطق المعنية.