تجاوزات بعض عناصر “شرطة المرور” تثير الجدل في “البرلمان”

تعج المحاكم المغربية بقضايا المخالفات لعديد من مستعملي الطرق الوطنية، الشيئ الذي يطرح تساؤلات حول مشروعية بعض محاضر مخالفات السير، ومدى نزاهة الإجراءات المعتمدة في ذلك، مما يسبب نزاعات قانونية أمام المحاكم.

وعبر عن طريق سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن قلقه من بعض الممارسات التي يعتبرها “خروقات” لقانون السير، والتي أسفرت عن قضايا قانونية.

وأوضح الفريق أن مهمة مراقبة المخالفات المتعلقة بالسرعة، عدم ارتداء حزام الأمان، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة هي من اختصاص عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني فقط، وفقا لما تنص عليه مدونة السير.

وتابع السؤال البرلماني إلى ما اعتبره “ممارسات مثيرة للجدل”، مثل وضع الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة في أماكن سرية دون إشعار مسبق للسائقين. كما أشار إلى أن بعض رجال الأمن يقومون بالاختباء للقيام بمداهمات مفاجئة، ما يؤدي إلى تسجيل مخالفات قد تكون غير دقيقة.

وبين السؤال أيضاً بعض القضايا المتعلقة باستخدام تطبيقات التراسل الفوري لتبادل معلومات المخالفات أو تسجيل المخالفات من قبل عون لم يشهد المخالفة شخصياً، وهو ما يعد مخالفا للإجراءات القانونية المقررة.

ويذكر أنه قد أسفرت هذه الممارسات عن صدور أحكام قضائية لصالح السائقين في عدد من الحالات، حيث تم إلغاء محاضر المخالفات بسبب عدم تطابق الإجراءات مع ما تنص عليه مدونة السير.

ويشار في هذا السياق ان بمدينة سلا تم إعطاء “تأديب” ل”20″ من موظفي المديرية العامة للأمن، وهي العقوبات التي طالت بشكل أساسي عناصر من شرطة المرور والمكلفين بالسدود الإدارية.

وفي إطار الدعوة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين، تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن مدى قانونية المحاضر المحررة بواسطة الرادارات المتنقلة، التي توضع في أماكن غير معلنة بغرض المفاجأة.

ودعا الفريق الوزير إلى اتخاذ التدابير الضرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان احترام الإجراءات القانونية أثناء مراقبة المخالفات.

من خلال هذه المبادرات، يسعى الفريق إلى تجنب النزاعات القضائية وتحقيق الهدف الأساسي من الرقابة على السرعة، والذي يتمثل في الحفاظ على سلامة مستعملي الطرق وتقليل الحوادث المرورية.