النيابة العامة بمراكش تتحرك لحماية التلميذة “سلمى” بعد استفزازات المعتدية على مواقع التواصل

بادرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى التفاعل بسرعة وجدية مع التطورات الأخيرة في قضية التلميذة “سلمى”، عقب ظهور مقاطع فيديو جديدة نشرتها المعتدية بعد إنهاء عقوبتها الحبسية، تضمنت عبارات سب وشماتة في حق الضحية.

وأفاد مصدر قضائي أن وكيل الملك بالمحكمة أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق في هذه المحتويات المسيئة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتدابير الضرورية للحد من أي تجاوزات.

ويُشار إلى أن المتهمة كانت قد أُدينت سابقًا بشهرين حبسا نافذا، مع إلزامها بأداء تعويض مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة الضحية، وذلك نظرا لكونها قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً.

وقد تحولت قضية “سلمى” إلى قضية رأي عام بعد تصريحاتها المؤثرة لوسائل الإعلام، التي كشفت من خلالها عن استمرار معاناتها النفسية جراء الاستفزازات والتهديدات المتواصلة التي تتعرض لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد ذات المصدر أن النيابة العامة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وتحرص على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان سلامة الضحية وحمايتها من أي اعتداءات مماثلة مستقبلاً، خصوصًا في ما يتعلق بحماية الأطفال والناشئة من العنف الرقمي والتحرش.