مرسوم جديد يحد من الممارسات السلبية في جمع التبرعات ويضمن الشفافية في توزيع المساعدات

أخيرًا، تم وضع حد لبعض الممارسات السلبية المتعلقة بجمع التبرعات في المغرب، خصوصًا استغلال هذا الموضوع من قبل بعض السياسيين والجمعيات التابعة للأحزاب بهدف استمالة الناخبين. فقد دخل المرسوم رقم 2.25.152 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليُحدِث إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية.

يهدف المرسوم إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وحماية أموال المتبرعين. حيث يحدد المرسوم بوضوح الإجراءات القانونية لتقديم طلب الترخيص لجمع التبرعات، ويحدد الأطراف المخولة بذلك، مثل الجمعيات والمؤسسات العمومية وبعض الأشخاص المعينين في حالات معينة.

كما نص المرسوم على إنشاء لجان على مستوى مختلف الجهات والعمالات لدراسة طلبات الترخيص ومراقبة توزيع المساعدات العينية، إضافة إلى إلزام الجمعيات بتقديم تصريحات قبل توزيع المساعدات وتقديم تقارير مفصلة حول سير العمليات.

وتسعى هذه المقتضيات القانونية إلى تعزيز الرقابة على العمليات الخيرية، حيث يتم إحالة التقارير المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة كيفية استخدام الأموال المتبرع بها. كما يُخوَّل للسلطات الإدارية متابعة ومراقبة تنفيذ عمليات جمع التبرعات وإيقاف أي مخالفات قانونية.