منيب تفضح تورط “جود” في إستغلال الإحسان العمومي والداخلية تحقق

يبدو أن موضوع القفف الرمضانية لا يزال يسيل لعاب بعض المنتخبين ببعض المجالس الجماعية في مختلف عمالات وأقاليم اللملكة، حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بأيام.

الأخبار المتداولة مؤخرا تفيد بأن تقارير عديدة وصلت إلى وزارة الداخلية بخصوص تلاعبات بما يسمى “بونات” القفف الرمضانية، حيث ما زال بعض المنتخبون يوزعون هذه البونان على المواطنين ما يضعهم في خانة “الشبهات” المرتبطة اساس بحملة انتخابية سابقة لأوانها باستغلال فئة مهمشة من المواطنين.

في الإطار ذاته أطلقت وزارة الداخلية لجنة تفتيش للتحقيق في الاخبار المتداولة المتعلقة باستمرار توزيع البونات من طرف بعض المنتخبين لفائدة دوائرهم الانتخابية.

ومن المعلوم أن وزارة الداخلية قد منعت من قبل اي استغلال لتوزيع القفف لأغراض انتخابية، سواء من طرف المنتخبين او من طرف جمعيات تابعة للأحزاب السياسية.

في هذا الصدد قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد في تصريح خصت به “مغرب تايمز” أن توزيع المعونات او القفف يعتبر ظاهرة من ضمن الظواهر التي يتم بها استمالة الناخبين. مجموعة من الاحزاب كما هو معروف كانت تستعمل هذه الطريقة وسمعنا في الانتخابات الأخيرة بجمعية “جود” التي كانت تجود بهذه القفف على فئة واسعة من المواطنات والمواطنين المحرومين.

وأضافت: بالنسبة لي هذا فعل اجرامي لأنه لا علاقة له بالاحسان، لأن من يقوم بالفعل الاحساني لا ينتظر منه أصواتا ولا أي شيء. مشيرة الى انه لا يجب أن تكون عملية الاحسان بمثابة استثمار، مشددة على انه يجب مراجعة مدونة الانتخابات تماما وسن قوانين صارمة تمنع هذه الظاهرة.

وأكدت منيب انه يجب على البرلمان الذي تعد من مهامه مراقبة عمل الحكومة، ان يقوم بدوره في هذا الجانب ، موضحة انه اذا كانت احزاب الحكومة متورطة في هذا الموضوع فيجب انشاء لجان للتقصي وإحاطات للمجالس الدستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لأن له امكانيات اكثر من اللجن البرلمانية، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة في الامر.

من جانب اخر -تضيف منيب- يجب تفعيل مسألة حماية المبلغين، حيث يحب على من يلاحظ هذه الظاهرة في محيطه التبليغ عنها، خصوصاً أن الآن هناك طرق عديدة لفضح هذه الممارسات كالتصوير..

واعتبرت الأمينة العامة، ان ما تقوم به هذه الجمعيات هو استغلال لفقر المواطنين لأغراض انتخابية، مؤكدة أن “دواء ذلك هو بناء دولة الحق والقانون بسن قوانين صارمة للضرب على أيادي هؤلاء، وهو كذلك الحياد الإيجابي لوزارة الداخلية، لأن هذه الظاهرة مازالت تتفاقم”.

وأضافت المتحدثة أن العالم يتغير بشكل جدري “ونحن مازلنا نتعامل بتكلس في التصرف وباستبلاد والاستهانة بالمواطنين”.

كما وضحت أن هذه الظاهرة منتشرة في المغرب كله ولا تقتصر على مناطق او جهات معينة.

خالد أفرياض