أخنوش وورقة المحروقات: إصلاحات في اللحظات الأخيرة قبيل الانتخابات

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، أعلنت الحكومة المغربية عن مراجعة شاملة لقانون استيراد وتكرير المواد البترولية، في خطوة اعتبرها العديد من المتابعين محاولة لاستمالة الناخبين، خصوصاً في ظل غضب شعبي متزايد من ارتفاع أسعار المحروقات. هذه المراجعة، التي جاءت متأخرة، تشمل القانون رقم 67.15 الذي تبين أنه يعاني من ثغرات أثرت سلباً على ضبط سوق المحروقات، وفق ما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

وفي الوقت الذي تعاني فيه فئات واسعة من المواطنين من وطأة أسعار الوقود، يرى مراقبون أن الحكومة، بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، الذي يوصف بـ”إمبراطور المحروقات” في المغرب، لم تبادر باتخاذ أي إجراءات فعلية إلا مع اقتراب موعد الانتخابات.

تشمل الإجراءات الحكومية أيضاً تحسين الإطار القانوني للطاقة الكهربائية والنجاعة الطاقية، بالإضافة إلى تطوير قوانين تخص الطاقات المتجددة والمجال النووي والإشعاعي، ومراجعة قوانين قطاع المعادن واستغلال المناجم. وتهدف هذه الخطوات، وفق الرواية الرسمية، إلى تشجيع الاستثمار، تقوية البنية التحتية الطاقية، وضمان سلامة العاملين.

ورغم الطابع التقني والتنموي لهذه التحركات، يرى منتقدون أن توقيتها السياسي لا يمكن فصله عن محاولة الحكومة تحسين صورتها قبل دخول غمار الانتخابات، في ظل استمرار أزمة الثقة بينها وبين الشارع المغربي.