أحزاب المعارضة “توقع عريضة” لإحداث “لجنة” تقصي حقائق دعم “استيراد الأغنام”

في ظل تجاهل الحكومة، أقدمت أحزاب المعارضة “العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية” على توقيع عريضة لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول دعم استيراد الأغنام، إثر الجدل الذي أثاره الموضوع في الآونة الأخيرة.

اذ كشف اللأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة استفادة كبار المستوردين من مبالغ مالية ضخمة، قدرت بـ 13 مليار سنتيم، تحت ذريعة دعم القدرة الشرائية للمغاربة وخفض أسعار اللحوم الحمراء التي بقيت ملتهبة، فيما تضخمت الحسابات البنكية للمحظوظين المستفيدين، لتجد الحكومة نفسها أمام فضيحة جديدة تعري واقع التدبير العشوائي، وتعيد النقاش حول شفافية توزيع الدعم العمومي.

وكانت الحكومة قد أفرجت عن أرقام رسمية بهذا الصدد، أكدت فيها أن دعم استيراد الأغنام استهدف 156 مستوردا بقيمة مالية بلغت 437 مليون درهم، من بينهم 61 مستوردا سنة 2023 و95 مستورد سنة 2024. مؤكدة أن عملية استيراد الماشية ما زالت مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وأورد بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.

ولم يكفِ البلاغ الحكومي لوضع حد للجدل والانتقادات التي طالت الحكومة في هذا الصدد، بحيث توحَّدت مطالب مدنية عدة في رفع مطلب التعجيل بفتح بحث قضائي لتتبع مآل الأموال العمومية التي استنزفها دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء دون أن ينعكس ذلك على سعر البيع عند المستهلك النهائي، مشددين على ضرورة تركيز الحكومة على كبح الغلاء الذي القدرة الشرائية للمغاربة.