وهبي يكشف عن تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس بالرباط،أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد خطوة هامة نحو تحديث وتطوير المنظومة الجنائية المغربية.

وفي تصريح للصحافة عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لمتابعة تنفيذ مخطط القانون رقم 43.22، أشار وهبي إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يشكل “خطوة جد إيجابية”، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة ،كما يساهم في تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع، ويحد من الاكتظاظ في السجون، مما يساهم في ترشيد التكاليف .

و أضاف أن القانون يستثني الجرائم التي تستوجب عقوبة سجنية تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى حالات العود التي لم تحقق الردع المطلوب.

هذا، ويتضمن القانون أربعة أنواع من العقوبات البديلة: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وأخيراً الغرامة اليومية .