الحكومة تقر غرامات تصل إلى 5000 درهم لغير الملتزمين بتسجيل أطفالهم في المدرسة
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين.
و ينص مشروع القانون في مادته 12 على تخصيص دعم مالي مباشر للأسر ذات الدخل المحدود، بهدف تشجيعها على ضمان تمدرس أطفالها وحمايتهم من الهدر المدرسي، وذلك وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن المشروع في مادته 14 فرض عقوبات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم على أولياء الأمور الذين لا يلتزمون بتسجيل أبنائهم في التعليم المدرسي الإلزامي أو متابعة حضورهم الدراسي، وفق ما تحدده المادتان 6 و7 من المشروع.
و وفقًا للمادة 6، يتوجب على كل مسؤول قانوني عن الطفل تسجيله في التعليم المدرسي عند بلوغه السن الإلزامي، وضمان مواظبته على الحضور والأنشطة الدراسية، وفي حال عدم تسجيل الطفل، تتدخل الإدارة المعنية تلقائيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بالمدرسة.
أما المادة 7 فتفرض على أولياء الأمور التصريح بأطفالهم لدى أقرب مؤسسة تعليمية من مقر إقامتهم عند بلوغهم سن الثانية، مع تجديد هذا التصريح سنويًا حتى تسجيلهم رسميًا في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي.
هذا ،و يُعتبر المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم وتقليص نسب الهدر المدرسي، عبر إلزامية التسجيل وتقديم الدعم للأسر المحتاجة ،حيث من المنتظر أن يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان حق جميع الأطفال في التعلم .
تعليقات