حكومة اخنوش تحصل على قرض جديد بقيمة “4.5 مليار دولار” من البنك الدولي

أقرَّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اتفاقًا جديدًا مع المغرب يمتد لمدة عامين في إطار “خط الائتمان المرن” (FCL) بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي، وذلك حسبما جاء في بيان للصندوق. وأكدت السلطات المغربية أن هذا الخط الائتماني سيُستخدم كإجراء وقائي احترازي.

وكان المغرب قد أبرم أول اتفاق مع الصندوق بشأن “خط الائتمان المرن” في عام 2023 لمدة عامين، والذي ينتهي في أبريل الحالي. هذا الخط مُصمم لمساعدة البلدان في الوقاية من الأزمات وتعزيز احتياطياتها الخارجية. وقد استخدمته السلطات المغربية كأداة تحوط، دون الحاجة إلى الاستفادة من التمويل المقدم.
وفي بيان له، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق، إن الاقتصاد المغربي أظهر “قدرة استثنائية على التكيف” مع العديد من الصدمات المتتالية، مثل الجفاف، الزلزال المدمر في 2023، تأثيرات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا.

وأضاف أوكامورا أن “السياسات المالية والنقدية الفعالة، والإصلاحات الهيكلية التي يجري تنفيذها، ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد”، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تعزز النمو المستدام والشامل الذي يقوده القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أتم المغرب عام 2024 بعجز بلغ 3.9%، وهو أقل من التوقعات الواردة في الميزانية. وتخطط الحكومة لتخفيض العجز إلى 3.5% في العام الجاري، بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق، مع استهداف نمو اقتصادي يبلغ 4.6%، وفق ما ذكرته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وتوقع الصندوق أن يحقق المغرب نمواً اقتصادياً متوسطاً يصل إلى 3.6% على المدى الطويل، بفضل مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الجارية. إلا أنه حذر من استمرار المخاطر الخارجية، بما في ذلك تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة لمواجهة هذه التحديات.
بلومبرغ بتصرف