تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي وارتفاع الأسعار بنسبة 2.5% في الربع الرابع من 2024

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2024 تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ معدل النمو 3.7% مقارنة بـ 4.2% خلال نفس الفترة من سنة 2023، وفقًا لمذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي للنمو، في ظل تحكم نسبي في التضخم، رغم تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ،حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا بنسبة 4.4%، بينما شهد القطاع الفلاحي انخفاضًا حادًا بنسبة 4.9%، مما أثر سلبًا على القيمة المضافة للقطاع الأولي التي تراجعت بنسبة 4.7% مقارنة بانخفاض طفيف بلغ 0.1% خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وعزت المندوبية هذا الانخفاض إلى التراجع القوي في النشاط الفلاحي، مقابل تحسن طفيف في أنشطة الصيد البحري التي ارتفعت بنسبة 0.8% بعد أن سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 19.2% خلال العام السابق.

أما القطاع الثانوي، فقد شهد تباطؤًا في النمو، حيث تراجع من 6.9% إلى 4.9%، متأثرًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية، رغم تحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية وقطاع الكهرباء والغاز والماء.

في المقابل، حقق القطاع الثالثي تحسنًا ملحوظًا بمعدل نمو بلغ 4.2% مقارنة بـ 3.3% خلال نفس الفترة من سنة 2023،و ساهم في ذلك ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم، والخدمات الإدارية، والتجارة، وخدمات التعليم والصحة، رغم تباطؤ بعض الأنشطة مثل النقل والتخزين، والخدمات المالية، والإعلام والاتصال.

وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي، سجل ارتفاعًا بنسبة 3.7% بالحجم، نتيجة زيادة الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6.7%، أما بالأسعار الجارية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2%، مقارنة بـ 8.4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما أدى إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2.5% عوض 4.2%.

هذا و يعكس هذا التباطؤ الاقتصادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، خصوصًا فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، في حين يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو وسط ضغوط مالية متزايدة.