النقابات التعليمية تتهم الحكومة بالمماطلة وتعلن التصعيد

أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية رفضها لما وصفته بسياسة “التسويف والمماطلة”، معتبرة ذلك انتقامًا من الحراك التعليمي المشروع ،وقررت النقابات خوض برنامج نضالي وطني موحد للضغط على الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أجل الوفاء بالتزاماتها.

وحملت النقابات في بيان مشترك الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ”الانقلاب” على الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتعهدات وزير التربية الوطنية خلال لقاء 18 فبراير 2025 ،حيث طالبت بتوضيح مصير الحوار القطاعي والملفات العالقة، بما فيها اتفاق 26 أبريل 2011، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات السابقة.

كما دعت النقابات إلى ندوة صحفية لتسليط الضوء على تطورات الحوار القطاعي والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ،مؤكدة تشبثها بتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة وتفعيل كل بنودها بما يرفع الضرر عن رجال ونساء التعليم، محذرة من التسويف والمناورة في التعامل مع مطالبهم.

وأكد البيان التزام النقابات بالنضال الموحد والانخراط في جميع الأشكال الاحتجاجية، معتبرة أن تنفيذ الالتزامات هو السبيل الوحيد للحفاظ على جدوى الحوار الاجتماعي ،كما نبهت إلى خطورة القرارات التي تمس المدرسة العمومية، في ظل ما وصفته بالتناقض بين الخطاب الحكومي والواقع الميداني.

هذا ،و دعت النقابات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد لمواصلة النضال، مشددًا على أن الوزارة ملزمة بالوفاء الفوري بتعهداتها وعدم الالتفاف على الاتفاقات الموقعة، والتي اعتبرتها حصيلة ملزمة لا تقبل التراجع أو التأخير.