إدانة رئيس جماعة الدروة السابق بالسجن والغرامة في قضية اختلاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة رضوان دريوش، الرئيس السابق لجماعة الدروة بإقليم برشيد، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة، وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتحميله المصاريف دون إكراه، وذلك في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وحسب مصادر مطلعة ،فقد جاء الحكم بناءً على تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات تقدم بها أعضاء من المعارضة، حيث كشفت عن وجود خروقات مالية وإدارية في تدبير الجماعة، أبرزها التلاعب في الصفقات واستلام شيكات على سبيل الضمان ،وقد سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أصدر قرارًا بعدم متابعة المتهم، لكن النيابة العامة استأنفت القرار ليتم إدانته لاحقًا.

وحسب ذات المصادر ،فقد اكدت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات أن المخالفات شملت تلاعبًا في سندات الطلب، من بينها صفقات شراء المبيدات ومواد البناء، حيث ثبت الأداء عن خدمات لم تُنجز، إضافة إلى استلام شيكات مضمونة باسم الجماعة دون سند قانوني.

من جهته، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، معتبرًا أنها تصفية حسابات سياسية، وأوضح أنه قدم إجابات وافية حول ملاحظات قضاة المجلس الجهوي للحسابات. كما برر بعض المعاملات بحداثة تسلمه رئاسة الجماعة، مشيرًا إلى أن بعض الاختلالات تعود لفترة سلفه في المنصب.

يشار إلى أن الحكم تضمن إشعار المدان بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض تنفيذ الحكم خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.