الغلوسي يدعو إلى التصدي لـ”الفراقشية الكبار” ومحاكمة ناهبي المال العام

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددًا على ضرورة محاكمة المتورطين في نهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.

وأكد أن المغاربة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ينتظرون خطوات جريئة لوضع حد للفساد الذي يعرقل التنمية ويعمّق الفوارق الاجتماعية.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، شدد الغلوسي على أن مواجهة لوبيات الفساد لم تعد تقبل التأجيل أو التسويف، بل أصبحت ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والتقدم ،موضحا أن التصدي للمفسدين الذين يستغلون مواقعهم في السلطة لتحقيق الثروات بطرق غير مشروعة، يتطلب إصلاحات سياسية وقانونية جوهرية، تعزز الشفافية والمساءلة وتضمن التوزيع العادل للثروة.

ووجّه الغلوسي نداءً إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية للكشف عن جميع التقارير المتعلقة بقضايا الفساد، وإحالة المسؤولين عنها على القضاء ،حيث اعرب عن استيائه من الأرقام المهولة التي يتم تداولها حول تبديد المال العام دون اتخاذ أي إجراءات صارمة، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يزيد من مشاعر الغضب والإحباط لدى المواطنين.

كما أشار إلى “فضيحة” استيراد الأغنام والأبقار التي تحدث عنها وزير التجهيز والماء نزار بركة، والتي كشفت عن استحواذ بعض المستوردين على مبالغ ضخمة من المال العام، دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم، مما أدى إلى استمرار الغلاء في الأسواق، مقابل تضخم ثروات المستفيدين من الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية.

هذا، و طالب الغلوسي رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق التحقيقات في هذه القضية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم الوزير نزار بركة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة، تشمل تجميد الأصول وحجز الممتلكات وإغلاق الحدود في وجه المتورطين، لضمان محاسبتهم أمام القضاء.