هل أوفى التجمع الوطني للأحرار بوعوده؟ فشل برنامج “100 يوم 100 مدينة” يعكس إخفاقات الحكومة

مع اقتراب انتخابات 2026 ونهاية ولاية حكومة عزيز أخنوش، تتزايد الانتقادات حول أداء الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بمدى وفائها بوعودها الانتخابية.

ومن أبرز هذه الوعود برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي كان يُفترض أن يشكل نموذجاً جديداً في التدبير التشاركي، لكنه تحول إلى دعاية سياسية لم تترجم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

فبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن البرنامج لم يحقق الأهداف التي تم الترويج لها ،بينما يعاني المواطنون من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة مثل ارتفاع الأسعار، تفشي البطالة، وتدهور القدرة الشرائية، لم تشهد العديد من المدن التي شملها البرنامج تحسناً ملحوظاً، على العكس، استمرت معاناة الفئات الهشة والمتوسطة، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات إلى مستويات قياسية.

إلى جانب ذلك، زاد الفساد وسوء التدبير من تعميق الأزمة، حيث كانت هناك تقارير عديدة حول غياب الشفافية في تنفيذ بعض المشاريع، ما يثير الشكوك حول مدى نزاهة الإدارة الحكومية.

ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يكون البرنامج أداة لتوجيه السياسات العمومية نحو حلول مستدامة، ظل حبراً على ورق، مما يعكس إخفاقات حقيقية في مجال التنمية المحلية.

الحكومة، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، فشلت في تقديم حلول فعالة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث غابت الإصلاحات الحقيقية وحل محلها خطاب التبرير ،مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، يبقى التساؤل عن قدرة الحكومة على الصمود حتى نهاية ولايتها، وما إذا كان بإمكانها استعادة ثقة المواطنين الذين باتوا يشككون في قدرة الحزب على الوفاء بوعوده.

الانتخابات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لحزب التجمع الوطني للأحرار وحلفائه، حيث يتجاوز الرهان مجرد الوعود، ليصبح متعلقاً بقدرة الحكومة على تحقيق تغيير ملموس في حياة المواطنين، وهو ما يبدو بعيد المنال حتى الآن.