محكمة خريبكة تدين المدون محمد بوستاتي بسنة حبسا نافذا

أصدرت المحكمة الابتدائية في خريبكة، حكمًا بالسجن سنة نافذة في حق المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي، وذلك على خلفية تدوينات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وُجهت له بسببها تهم التشهير ونشر معطيات دون موافقة أصحابها، وفق الفصل 447-2 من القانون الجنائي.

وكانت السلطات قد أوقفت بوستاتي بمدينة سطات يوم 26 فبراير الماضي، قبل إحالته على النيابة العامة بمحكمة خريبكة بعد يومين، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال ،حيث شهدت محاكمته عدة تأجيلات قبل النطق بالحكم، وسط مرافعات هيئة الدفاع التي أكدت غياب الأركان القانونية لجنحة التشهير وطعنت في قانونية بعض الإجراءات المتخذة بحقه، بما في ذلك الحجز على هاتفه وحاسوبه دون موافقة كتابية.

وفي سياق ردود الفعل، نددت جماعة العدل والإحسان باعتقال بوستاتي، معتبرة أنه يأتي في إطار “حملة تضييق على الأصوات المنتقدة للسلطات”، وأكدت أن محاكمته تعكس “التراجع في مجال حرية التعبير بالمغرب” ،كما أثارت القضية نقاشًا حول تطبيق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي في قضايا التدوين والنشر الإلكتروني.

هذا، و يذكر أن هذه المتابعة تأتي في ظل تصاعد الجدل حول حرية التعبير وملاحقة المدونين والنشطاء بسبب آرائهم على الإنترنت .