“شكاية” ضد وزير العدل “عبداللطيف وهبي”

تقدم ”مرسبون في امتحان المحاماة” بشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومة، متهمين وزارة العدل بـ “الغموض” و”عدم الشفافية” في معايير القبول.

ويطالب المعنيون، في نص الشكاية، الموجهة للجنة عمر السغروشني، بالحق في الحصول على معلومات حول ”كيفية قبول مستشار وزير العدل وآخرين تجاوزوا السن القانوني للوظيفة العمومية، في حين تم استبعاد آخرين استوفوا الشروط”.

وأوضح المشتكون، في نص الشكاية التي اطلع عليها ”مغرب تايمز”، أنهم تقدموا بطلب رسمي لوزارة العدل للحصول على معلومات، يوم 17 يناير 2025، حول الإطار القانوني الذي تم بموجبه قبول هؤلاء المستفيدين، والقرار الذي سمح بتسجيلهم الاستثنائي، بالإضافة إلى قائمة بأسمائهم.

وأشاروا إلى أن هذه المعلومات يجب أن تكون متاحة للعموم، وفقًا لقانون الحق في الحصول على المعلومات، لضمان “التنافس الحر والنزيه والمشروع”.

وفي شكاية ثانية لنفس اللجنة، تضمنت مطالب ‘المرسبون في امتحان المحاماة”، نماذج تصحيح الامتحانات، والمعدل المعتمد في التصحيح، وأسماء وصفات اللجنة المشرفة على امتحان دورة يوليو 2023، وقائمة المستفيدين من تخفيض معدل النجاح.

يشير المشتكون إلى أن هذه المعلومات تندرج ضمن تدابير النشر الاستباقي المنصوص عليها في القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ويطالب المعنيون لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالتدخل لضمان حصولهم على المعلومات المطلوبة.