بووانو: حكومة “أخنوش” تجاوز “اقتراضها” من البنك الدولي “كل الحكومات السابقة منذ 1987”
شدد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن الحكومة أعلنت سنة 2023 عن قبول البنك الدولي بمنح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات المرتبطة بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، إلا أنه يسجل أن مجموع تمويل البنك الدولي لورش الحماية الاجتماعية ما بين 2023 و2024 بلغ 870 مليون دولار، متجاوزا المبلغ الذي أعلنته الحكومة.
وسجل بووانو في كلمة باسم المجموعة خلال انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “اقتراضات الحكومة الحالية من البنك الدولي تجاوزت كل المعدلات التي سجلتها الحكومات السابقة منذ 1987 كتمويلات من البنك الدولي حيث لم تتجاوز 3.2 مليار دولار، غير أن الحكومة الحالية وفي ظل أربع سنوات فقط وقبل استكمال ولايتها الحكومة تجاوزت هذا المعدل بأكثر من الضعف مسجلة مبلغ اجمالي للاقتراض الأجنبي من البنك الدولي بقيمة 7.3 مليار دولار”.
واسترسل: “وهو الأمر الذي يرهن المالية العمومية، ويعمق إشكالية المديونية العمومية ببلادنا، ويفسر مقترح الحكومة بتعديل المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية بإدراج استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة الذهبية التي تهم عدم تجاوز توجيه الاقتراضات لتغطية نفقات التسيير، وتضمين أحكام بتجميدها بدعوى سياق اقتصادي أو اجتماعي استثنائي”.
وتابع المتحدث ذاته، “وهنا لابد للحكومة أن تقدم الجواب عن حصيلة التزاماتها بتعبئة موارد لتمويل ورش الحماية الاجتماعية والتي تهم “10 مليار درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات”، و”15 مليار درهم نتيجة ادماج 120 برنامج من البرامج الدعم الاجتماعي”، و”12 مليار درهم ستتم تعبئتها تدريجيا في أفق سنة 2026 من خلال إصلاح صندوق المقاصة من خلال تعبئة هوامش مالية تقدر ب 3 مليار درهم سنة 2024، و8 مليار درهم سنة 2025، و12 مليار درهم سنة 2026”.
وأردف بووانو، “كما أن الحكومة مطالبة بعرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة السياسة الاقصائية لفئات عريضة من المواطنين بسبب عدم حصولها على العتبة المطلوبة، التي أصبحت تستعمل كوسيلة لتضييق قاعدة المستفيدين والتغطية على العجز المالي للورش”.
وشدد رئيس المجموعة النيابية أن “الهندسة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية تستوجب أساسا ضمان الحكامة الجيدة والنجاعة والشفافية في التنفيذ ووضع استراتيجية تمويل طويلة الأمد، وتأطير هذا التمويل بقانون يخضع لمصادقة ورقابة البرلمان”.
تعليقات