إقتداءا بالحكومة..”أخنوش” يدفع جماعة أكادير إلى دوامة القروض بقرض جديد“540 مليون درهم“

يسير اخنوش على نهج الاقتراض كخيار رئيسي في تدبير الشأن العام، بجيث يستعد المجلس الجماعي لأكادير، برئاسة عزيز أخنوش، للمصادقة على قرض جديد بقيمة “540 مليون درهم”، لتمويل مساهمة الجماعة في برنامج التنمية الحضرية. هذه الخطوة، التي تأتي بعد لجوء الجماعة سابقًا إلى إصدار سندات طلب بقيمة “مليار درهم”، تعزز المخاوف من ارتفاع مديونية الجماعة، على غرار السياسة الحكومية التي يقودها أخنوش، والتي أغرقت البلاد في دوامة القروض الداخلية والخارجية.

ومنذ توليه رئاسة الحكومة والمجلس الجماعي لأكادير، كرّس أخنوش نهج الاعتماد على الاستدانة كخيار أساسي لتمويل المشاريع، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. ففي جماعة أكادير، لجأ المجلس إلى بيع الممتلكات الجماعية، مثل المخيم الدولي الذي طُرح بسعر افتتاحي “280 مليون درهم”، إلى جانب إصدار سندات دين غير مسبوقة، مما يثير تساؤلات عن مدى قدرة الجماعة على الوفاء بهذه الالتزامات دون التأثير على ميزانيتها المستقبلية.

من جانبها، لم تخفِ فرق المعارضة داخل المجلس الجماعي لأكادير مخاوفها من هذه السياسات، حيث حذّرت من أن اعتماد الجماعة على القروض المتتالية قد يؤدي إلى “شلل مالي”، خاصة مع الالتزامات الثقيلة التي تتحملها الجماعة في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020-2024.

وفي هذا السياق، اعتبر أحد مستشاري المعارضة أن “أخنوش يواصل سياسة إغراق المؤسسات بالديون، سواء في الحكومة أو في جماعة أكادير، دون رؤية واضحة لكيفية سدادها أو ضمان استدامة المشاريع الممولة بها”، مضيفًا أن “بيع الممتلكات الجماعية واللجوء إلى القروض ليسا حلاً مستدامًا، بل تهديد مباشر لقدرة الجماعة على تمويل مشاريع مستقبلية دون الدخول في أزمة مالية خانقة”.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الجماعة مطالبة بسداد ديون لصندوق التجهيز الجماعي تصل إلى “416 مليون درهم”، وهي جزء من المبلغ المحصل عليه من القروض السابقة، ما يعني أن جزءًا من هذه القروض الجديدة لن يذهب إلى مشاريع تنموية، بل إلى “سداد ديون قديمة”، مما يكرّس دائرة الاستدانة دون تحقيق مداخيل ذاتية تعوض هذه الالتزامات.
وتؤكد المصادر، أن التوجه المتزايد نحو القروض في جماعة أكادير ليس سوى انعكاس لنهج الحكومة التي يترأسها أخنوش، والتي سجلت أرقامًا قياسية في حجم المديونية العمومية.

وترى المصادر ذاتها، أن نقل هذه السياسة إلى الجماعات الترابية قد يؤدي إلى “إضعاف استقلالية القرار المالي المحلي”، وتحويل المدن إلى كيانات غارقة في الديون، بدل أن تكون محركات اقتصادية وتنموية ذاتية.
يأتي ذلك في تجاهل تام للتحذيرات التي صدرت عن عدد من الهيئات من خطر جر البلاد لمستنقع الديون من طرف الحكومة التي تجد صعوبات متفاقمة في ايجاد التمويلات اللازمة لمشروع الحماية الاجتماعية، ومشاريع البنية التحية المرتبطة بكأس العالم، والتي فرضت اللجوء لتسريع وثيرة بيع المرافق العمومية وعلى رأسها المستشفيات العمومية.

وكان مرصد العمل الحكومي قد بعث بتحذير صريح من أن حكومة عزيز أخنوش سترهن الاستقلالية المالية للبلاد، بسبب المستويات المرتفعة والمقلقة للديون والتي باتت تتجاوز 70في المائة من الناتج الداخلي الخام، داعيا إلى إصلاح عميق لقانون المالية.
ودعا المرصد في تقريره المعنون بـ” رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، الحكومة إلى تخفيف الضغط على المالية العمومية والرفع من مستويات إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوافقة مع أهداف وتوجهات النموذج التنموي الجديد، وخاصة تلك المتعلقة بمضاعفة الاستثمار الخاص ليصل إلى ثلثي نسبة الاستثمار.

من جهتها سبق لجمعية “أطاك المغرب” أن بعثت بتحذيرات متواصلة من تفاقم المديونية بالمغرب وتدهور الوضع المعيشي ، في مقابل استمرار نهب ثروات البلاد وتفشي الفساد.
وقالت الجمعية إن السلطة استغلت جائحة كورونا كذريعة لتوطيد الاستبداد السياسي والسياسات النيوليبرالية، فدخل المغرب دوامة ديون جديدة بإلغاء سقف الاقتراض من الخارج، حيث تضاعف حجم الدين العمومي الإجمالي مقارنة مع سنة 2011 وبلغ ما نسبته 96% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020.