9 سنوات من “الألم والأمل”

اليوم، 21 مارس 2025, استكملت السنة التاسعة (9)، على الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وإن كان الفضل، في إنشاء هذا الصرح الصناعي الوطني يرجع للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال، بقيادة عبدالله ابراهيم، في بداية الستينات بغاية تحقيق الأمن الطاقي للمغرب، فإن توقف الإنتاج بهذه المقاولة الوطنية، من بعد النزاع بين الدائنين ومنهم الدولة في شخص الجمارك والمدين (السعودي محمد العمودي)، وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران وتزامنا مع تحرير أسعار المحروقات، ومن بعد خوصصتها في زمن حكومة عبد اللطيف الفلالي.

وعلى امتداد السنوات التسعة، يراكم المغرب، سيلا من الخسارات والضياع في الأمن الطاقي وفي الشغل وفي العملة الصعبة وفي التهاب أسعار المحروقات، وهي الخسارات المتواصلة، ما لم يتم إقفال هذا الملف واسترجاع كل المكاسب الضائعة.

فهل سيكون لحكومة عزيز أخنوش، القول الفصل في الموضوع، ولا سيما من بعد انتفاء كل الموانع للتدخل في الموضوع؟ وهل السيد الرئيس، سيتناول الملف بتغليب المصلحة العامة للبلاد، ويعمل ويتعاون مع الجهات المكافحة، من أجل استرجاع شركة سامير لأمجادها وتستأنف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب والمغاربة، أو أن السيد الرئيس، سيتعاطى مع الملف من زاوية التاجر الكبير في المحروقات والمواد النفطية، وبدون شك سيميل لخيار تعطيل حل الإنقاذ والدفع في اتجاه القضاء على ما تبقى من الآمال لإحياء هذه المعلمة الوطنية ووضع حد للماسي المترتبة على تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول.

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل