“زيادة 500 درهم” شهريا لأطر “التمريض” ورفع قيمة تعويضات “الحراسة”

كشف بلاغ مشترك عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة 21 مارس 2025 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف مناقشة وضعية تنفيذ مضامين الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024.

وقد أسفر الاجتماع عن عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها وتنفيذها، وكانت بداية من الزيادة الشهرية في الأجر، حيث تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداءً من 1 يوليوز 2025. كما تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليه قريبًا في مجلس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية.

بالنسبة للسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، تم التوصل إلى توافق حول الصيغة المطروحة للنقاش بخصوص السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وستبدأ صياغة المراسيم التعديلية الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة. في جانب آخر، تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST.

أما بشأن المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، سيتم نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج في الأيام القليلة المقبلة. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض عن البرامج الصحية، حيث تم اعتماد مشروع مرسوم يتضمن نفس المبالغ الحالية مع توحيد المعايير لإدراجها في المرسوم.

فيما يخص تحسين شروط الترقية، يجري حالياً دراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة بخصوص تحسين شروط الترقية. كذلك تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية.

ومن ضمن المواضيع التي تم التطرق إليها أيضًا، إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، حيث سيتم إدراج هذه الأنظمة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة، بالإضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفي ما يتعلق بإجراء مباريات مهنية داخلية، تم التنصيص على ذلك في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة.

أما بالنسبة لموضوع REC والجزء المتغير من الأجر، فسيتم مناقشته في ورشة عمل مخصصة لذلك. كما سيتكلف التنسيق النقابي بتقديم مقترح مشترك للوزارة بخصوص إحداث هيئة مهنية لأطر التمريض.

فيما يتعلق بالنقاط ذات الأثر المالي، سيتم تنفيذ باقي النقاط بعد استكمال الدراسة والمصادقة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتشمل التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف ENSP، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، إقرار تعويضات جديدة، وتعويض لطلبة ISPITS.

وفيما يخص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة، أكد التنسيق النقابي على استمرار تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وذلك للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور. كما تم التنصيص على جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في النظام الأساسي النموذجي، الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع طرحها قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنها.

أما في ما يخص الضمانات، فقد تطرق التنسيق النقابي إلى موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين بالمستشفيات الجامعية (CHU) إلى نظام المعاشات CMR، حيث تم طرح الملف من جديد على الجهات المختصة. كما تم التطرق إلى تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، وكان آخرها الاعتداء على ممرض في قلعة السراغنة.