رغم الاتفاق السابق بين “الحكومة” و”النقابات التعليمية”.. عودة الاساتذة“للشارع”

انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ما وصفه بالتراجع الخطير لوزارة التربية الوطنية عن تعهداتها بخصوص تنزيل النظام الأساسي الجديد، معتبرًا أن الوزارة انقلبت على منهجية الحوار التي كانت قد تعهدت بها في الاتفاق المبرم يوم 10 ديسمبر 2023.

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن الوزارة لم تقدم أي تقدم ملموس في معالجة الملفات العالقة، مؤكدة أن جميع الجداول التفاوضية ظلت معلقة، مع استمرار الوزارة في التهرب من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما في ذلك بعض البنود المدرجة في اتفاق 14 يناير 2023. منتقدا تغييب المعايير العادلة في توزيع المناصب والتعيينات الجهوية، ما أثر سلبًا على استقرار الشغيلة التعليمية.

ورفض المكتب الوطني للنقابة ما أسماه بالمحاولات الرامية إلى فرض “نظام أساسي غير عادل”، مطالبًا بتعديله بما يضمن تحقيق العدالة المهنية والوظيفية لنساء ورجال التعليم. وداعيا إلى تسريع وثيرة تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي بشكل يحقق مطالب مختلف الفئات التعليمية.

وشدد البيان على ضرورة ضمان الاستقرار المهني للأساتذة، خصوصًا أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمتخصصين التربويين والاجتماعيين، الذين لم يستفيدوا من أي إجراءات عادلة في النظام الأساسي الجديد.

ودعت النقابة كافة مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة من أجل إنجاح الأشكال النضالية المقبلة، ومؤكدة التزامها بالدفاع عن مكتسبات الأسرة والوقوف إلى جانب جميع الفئات المتضررة لضمان حقوقها المشروعة.