ملف “اغتصاب المحامية الفرنسية”… تنازل يقلب الموازين ويثير الجدل

شهدت قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”اغتصاب محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال معروفين” تطورات جديدة قلبت مسار التحقيقات، بعدما تنازلت المشتكية عن شكايتها ونفت تعرضها للاغتصاب.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المحامية الفرنسية أكدت خلال المواجهة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنها فقدت الوعي أثناء الحفل الذي أقامه المتهم الرئيسي (كميل. ب) واستعادته بعد ساعات، دون أن تتذكر تفاصيل ما حدث داخل الفيلا ،ورغم إجرائها لفحوصات طبية لاحقًا، لم تلاحظ أي دليل مادي على تعرضها للاعتداء الجنسي، لكنها شعرت بآلام جعلتها تشك في الأمر.

كما فندت تصريحاتها الجديدة روايتها السابقة التي ادعت فيها أنها كانت في حالة وعي خلال الحفل، خاصة بعد تأكيد شهود عيان أنها تصرفت بشكل طبيعي ورفضت عنف خطيبها السابق، وقد زادت هذه التناقضات من الغموض حول الرواية الأصلية للأحداث.

في المقابل، صرح المتهم الرئيسي بأن العلاقة التي جمعته بالمشتكية كانت اراضية ، مدعمًا أقواله برسائل نصية أرسلتها له، تطلب فيها مساعدته بعد تلقيها تهديدات من خطيبها السابق ،مشيرا إلى وقوع مشاحنات بين الأخير وبعض الحاضرين في الحفل، مما زاد من تعقيد مجريات القضية.

المشتكية أكدت أيضًا خلال المواجهة أنها تعرضت لضغوط من خطيبها ووالده، واعترفت بأنها لا تستطيع الجزم بشأن هوية من وضع لها مادة مهدئة في مشروبها، مما يفتح الباب أمام احتمال وجود تلاعب في تفاصيل الشكاية.

تطورات هذا الملف، الذي استأثر باهتمام الرأي العام المغربي، و أثارت تساؤلات حول مصداقية الروايات المتضاربة، وأعادت إلى الواجهة إشكالية تحقيق العدالة وسط تضارب الأدلة والشهادات ،كما وضعت القضاء أمام اختبار جديد، في محاولة للوصول إلى الحقيقة وسط ادعاءات متباينة وظروف غامضة أحاطت بالقضية منذ بدايتها.