تحقيق عام في صفقات ”2858″ مؤسسة تعليمية إلتهمت أكثر من “ملياري و250 مليون درهم”

وجه لمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طلبا لموافاة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بملفات الصفقات التي بوشرت خلال السنتين الماليتين 2023 و 2024 لاقتناء تجهيزات مؤسسات الريادة البالغ مجموعها 2626 مدرسة ابتدائية عمومية، و232 ثانوية إعدادية.

ووفق مصادر تربوية لمغرب تايمز فإن محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة راسل مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل القيام بالمتعين قبل منتصف مارس الجاري، من أجل التدقيق والتحقيق في الصفقات المنجزة التي تم بها تجهيز ما يفوق 32 ألف حجرة دراسية في الابتدائي في مرحلتي التجريب 23/24 والتوسيع 24/25، وحوالي 4200 حجرة دراسية بالثانوي الإعدادي خلال مرحلة التجريب برسم الموسم الدراسي 24/25 التهمت ما يفوق 90 مليون درهم بالنسبة للسبورات البيضاء المغناطيسية، و216 مليون درهم بالنسبة للمسلاط العاكس ولوازمه، دون احتساب الصفقات الأخرى المتعلقة باقتناء العتاد الديداكتيكي، وأركان القراءة والكتب والقصص، وطبع عدتي “التدريس وفق المستوى المناسب (TaRl)، و”التعليم الصريح” (Explicite)، التي كلفت هي الأخرى ما يناهز 360 مليون درهم خلال سنتي التجريب والتوسيع.

وتفجر هذا الجدل الذي اضطر الوزارة لرمي “جمرة التحقيق” على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إثر شكاوى بخصوص جودة التجهيزات والمعدات من قبل موردين متنافسين، على الرغم من أن فريق عمل الوزير السابق شكيب بنموسى الذي ما يزال يتحكم في برامج خارطة الطريق 2022/2026 وإطارها الإجرائي، هو من باشر إعداد دفتر التحملات مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر صفقات جهوية جماعية في أقطاب أربعة فجّر مشاكل، وأخّر صفقات، وفشل بعضها في إرساء تلك الصفقات، مما اضطر مسؤولي الوزارة إلى “رمي جمرة تدبير المال العام”، إلى الأكاديميات مجدّدا من أجل تأمين عدد ومعدات في الشهرين الأخيرين من السنة المالية 2024، مما جعل الوضع مرتبكا، اضطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومعها المديريات الإقليمية للاستنجاد بسندات طلب غير ما مرة لملء الفراغ، في غياب أيّ محاسبة أو مساءلة ممن لم يقم بالواجب وعطل المنجز”.

وارتفعت أصوات من داخل القطاع وخارجه، تطالب بالمساءلة والمحاسبة في الملايير التي التهمها مشروع نموذج مؤسسات الريادة عبر البرنامجين التحويليين 2 و3، في مرحلتي التجريب والتوسيع، والتي تكلف، وفق تقديرات الفاعلين داخل القطاع، نحو 1500 درهما لكل تلميذة وتلميذ، وهو ما يهم مليون و500 ألف تلميذ بين الابتدائي والإعدادي، أي ما سيكلف نحو ملياري و250 مليون درهم، علاوة على التعويضات التي يستفيد منها المفتشون المواكبون والتي تصل شهريا إلى 3000 درهم جزافية، من دون احتساب مصاريف التكوين والروائز التي تنجز في إطار المشروع عبر محطتي شتنبر ويونيو كل عام.