التامني تطالب بنسعيد بتوضيحات حول الملاحقات القضائية ضد الصحفيين وحرية التعبير

في سياق متجدد من الجدل حول حرية الصحافة والتعبير في المغرب، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تطالب فيه بتوضيحات حول تزايد الملاحقات القضائية والقيود المفروضة على الصحفيين والمدونين.

وأكدت التامني أن حرية الرأي والتعبير تشكل ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى استمرار استهداف الصحفيين عبر الملاحقات القضائية والاعتقالات، مما يقوض دورهم الحيوي في نقل الحقيقة وضمان التعددية الإعلامية.

وتساءلت النائبة عن مدى فعالية الهيئات المكلفة بتنظيم القطاع الصحفي، في ظل ما وصفته بـ”غياب الاستقلالية والشرعية الدستورية لبعض هذه المؤسسات”،مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للصحفيين، تمكنهم من ممارسة عملهم دون خوف من القمع أو التضييق.

وطالبت التامني الوزير بتقديم إجابات واضحة حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان احترام حرية الصحافة، وحماية الصحفيين من الضغوط، إضافة إلى استفسارها عن الخطوات المزمع اتخاذها لتأسيس هيئات مهنية مستقلة تضمن حقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

ويأتي هذا التساؤل في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية للوضع الصحفي في البلاد، حيث دعت منظمات محلية ودولية إلى إصلاحات قانونية تحمي حرية الصحافة وتمنع استغلال القوانين في التضييق على الأصوات الناقدة. فهل ستستجيب الحكومة لهذه المطالب، أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه؟