النيابة العامة تبحث في “84 قضية” بتهمة “الإفطار العلني”
مع شهر رمضان الجاري، عاد الجدل في المغرب حول احترام حرية الإفطار العلني بالأماكن العامة، وبدأت حملة واسعة على الإنترنت لإلغاء الفصل القانوني الذي يجرّم الأكل والشرب علنية ويعاقب عليه بالسجن.
وفي هذا السياق كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة بأن المحاكم المغربية نظرت في “84 قضية” تتعلق بالتجاهر بالإفطار العلني خلال نهار رمضان، مما أسفر عن متابعة 84 شخصًا وفقًا ل”لفصل 222 من القانون الجنائي”. الذي ينص على معاقب هذا الفعل بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 12 و120 درهمًا، وذلك بالنسبة لمن يُعرف باعتناقه الدين الإسلامي ويجاهر بالإفطار في مكان عام دون عذر شرعي.
وحسب مصادر إعلامية أن قضايا المساس بالرموز الوطنية والسيادة، بما في ذلك إهانة علم المملكة والإساءة إلى الثوابت الوطنية، بلغت 22 قضية، تمت فيها متابعة 24 شخصًا. وتندرج هذه القضايا ضمن الجرائم التي تهدد الأمن العام والاستقرار المؤسسي.
وتضمن التقرير أيضًا إحصائيات حول قضايا أخرى ذات طابع ديني وأخلاقي، حيث تمت متابعة 33 شخصًا في 31 قضية تتعلق بتعطيل العبادات أو الحفلات الدينية، إلى جانب متابعة 36 شخصًا في 28 قضية مرتبطة بالمساس بالمقابر، سواء من خلال الهدم أو التدنيس. كما تم تسجيل ثلاث قضايا تتعلق بتلويث الجثث أو التمثيل بها، والتي أُحيل فيها ستة متهمين على العدالة.
تعليقات