موجة استنكار بعد تصريحات وزير العدل حول مشروع قانون المسطرة الجنائية

أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بدفاعه عن المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

واعتبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام في بيان اطلع عليه الموقع ،أن موقف الوزير يمثل تهديدًا لمبادئ الشفافية والمحاسبة، مشيرة إلى أنه يسهم في تكريس الإفلات من العقاب وحماية المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.

كما نددت المنظمة بـ”التوجه المقلق” الذي يقوض دور المجتمع المدني في محاربة الفساد، مؤكدة أن تصريحات وهبي تشكل خرقًا للفصلين 70 و71 من الدستور، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية، خصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضحت المنظمة أن منح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية تحت مبرر “إعادة الهيبة للعمل السياسي” يعد خطوة تمهّد لحماية بعض الفئات من المساءلة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026 ،معربة عن قلقها إزاء تغييب المقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي يكرّس دور المجتمع المدني في التشريع.

وفي سياق متصل، دعت المنظمة كافة القوى الديمقراطية إلى التكتل لمواجهة هذا “الانحراف التشريعي”، محذرة من تداعيات تمرير قوانين تخدم مصالح ضيقة على حساب دولة الحق والقانون.