محاولة “اغتصاب” تطيح ب”مفتش شرطة”

أفادت وسائل إعلامية (جريدة الصباح)، أن امرأة في عقدها الرابع أنهت المسار المهني لمفتش شرطة بمراكش، إذ كان الأخير إلى حدود بداية شهر مارس الجاري يزاول مهامه في تأمين الفضاءات الخارجية لمحطة القطار للمدينة الحمراء.

تعود فصول الواقعة لإعطاء قاضي التحقيق باستئنافية المدينة الحمراء أوامره، أول أمس، بإيداع مفتش شرطة سجن، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي معه، حول عدد من التهم، ضمنها محاولة الاغتصاب واستغلال النفوذ والسرقة.

وجاءت متابعة الأمني إثر شكاية امرأة إلى ولاية الأمن بمراكش قبل 15 يوما، تم اخذها بعين الاعتبار، لاسيما أنها تضمنت اتهامات خطيرة لمفتش الشرطة، ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحتها، وإناطة مهمة البحث بفرقة الشرطة القضائية الولائية، التي استمعت إلى الضحية في محضر رسمي لتأكيد شكايتها.

ووفق مضامين الشكاية، فإن المرأة فوجئت أثناء سحبها لمبلغ مالي بسيط من شباك بنكي بفضاء محطة القطار، توجه إليها “المفتش” و هو يرتدي زيه الرسمي، ويحمل جهاز الاتصال، يفاتحها في دردشة تعرف من خلالها على وجهتها، ليعرض عليها إيصالها بواسطة سيارته إلى الحي الذي تقطنه، مدعيا أنه سيعبر منه نحو وجهته.

لم تمانع المرأة فرافقته إلى موقف السيارات حيث كانت ناقلته مركونة، لتركب إلى جانبه، وظلا يتجاذبان أطراف الحديث، كما مدها برقمه الهاتفي، إلا أنه، بعد ذلك، توقف بسيارته في مكان خلاء به أشجار النخيل، وطلب منها أن يمارس عليها الجنس، فرفضت المشتكية.

وبعد أن فشلت محاولاته، حاول استعمال القوة لاستمالتها قصد تلبية رغبته التي باءت بالفشل، توتر وانتابته حالة غضب، فشرع في سبها ثم شغل محرك سيارته وانطلق بها إلى أن بلغت الحي الذي يوجد به منزلها فتوقف لتغادر السيارة.

ولم تنتبه الضحية إلى ضياع حقيبتها الصغيرة التي تحمل وثائقها الشخصية والمبلغ المالي البسيط المسحوب من الشباك البنكي الموجود بالمحطة وبطاقة الائتمان، إلا بعد أن غادر مفتش الشرطة المكان، فاتصلت به عبر الهاتف لإخباره بضياع حقيبتها في سيارته، فرد عليها بعبارات نابية، وبوابل من السب، ورغم تكرارها المناداة عليه لاسترجاع أغراضها رفض، ما دفعها إلى التبليغ عنه بولاية الأمن.

وأجرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثا تقنية للتأكد من تصريحات الضحية، ضمنها تتبع الآثار الرقمية للسيارة، وكذا تفريغ الكاميرات، سواء الموجودة بالمحطة، أو في الطريق التي قالت المرأة إنه مر منها بسيارته لإيصالها إلى وجهتها، وهي الأدلة العلمية التي فضحته، وأكدت تركه عمله وتوجهه لقضاء نزواته، لاسيما أنه في التوقيت نفسه الذي صادف فيه المرأة، استأذن عبر جهاز الاتصال، للغياب عن مكانه لفترة قصيرة، وهو الاتصال الذي أكدته الضحية.

وأمام تطابق تصريحات الضحية مع تلك المعطيات العلمية، أنهت المصالح الأمنية أبحاثها، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، ليتم تقديم مفتش الشرطة في حالة سراح أول أمس، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي كيف الأفعال المنسوبة إليه إلى جناية، وتابعه بعدد من التهم من بينها محاولة الإغتصاب والسرقة.