مستجدات مثيرة..سعيد الناصيري يتحول من متهم إلى “طرف مدني“ في قضية “إسكوبار الصحراء”

شهدت أطوار جلسة محاكمة المتهمين في قضية بارون المخدرات المعروف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”، اليوم الجمعة، تطورات مثيرة، بعدما انتصب سعيد الناصري طرفًا مدنيًا في مواجهة الملياردير فؤاد اليزيدي، المتابع في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي. في بداية الجلسة، تقدمت هيئة دفاع الناصري بطلب إلى هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، من أجل انتصاب موكلهم طرفا مدنيا، وهو ما أثار سجالا قانونيا بين دفاع اليزيدي والمحامين الذين ينوبون عن الناصري.

وقررت محكمة الاستئناف قبول طلب دفاع الناصري بانتصاب موكلهم طرفا مدنيا في مواجهة الملياردير فؤاد اليزيدي، مع منحه حق استفسار المتهم، الذي أكد أن جميع المعاملات المتعلقة بالعقارات تمت بأمر من الناصري.
في المقابل، رفضت هيئة الحكم طلبا آخر لدفاع الناصري، كان يرمي إلى إجراء مواجهة مباشرة بين الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري والملياردير فؤاد اليزيدي، وقررت تأجيل البت في هذا الطلب إلى حين الاستماع إلى الناصري. وأكد المتهم اليزيدي، خلال استجوابه من قبل دفاع الناصري، أنه ما زال متشبثا بجميع الأقوال التي أدلى بها في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأيضا أمام المحكمة.

وأوضح المتهم أن “الناصري هو من اتصل بي من أجل العمل كوسيط لبيع شقتين بمدينة السعيدية، لكن تبين لاحقا أنهما في ملكية المدعو الحاج ابن إبراهيم، الملقب بالمالي”. ونفى اليزيدي تسلمه أي عمولة بصفته سمسارا من طرف المشترين، موضحا أن “عقود بيع الشقتين تمت بطريقة قانونية لدى الموثقة التي اختارها سعيد الناصري لتحرير العقود، نظرا لمعرفته المسبقة بها”.

وأضاف المتهم: “تعرفت على سعيد الناصري سنة 2013 عن طريق عبد النبي بعيوي، وكنت عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة”، مردفا: “لم يسبق لي أن أجريت أي معاملة مالية مع سعيد الناصري”. وتابع: “الناصري كلفني بالبحث عن أشخاص يرغبون في شراء شقق سكنية بمدينة السعيدية، حيث تم التواصل مع رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، الذي حضر رفقة المشترين من أجل معاينة الشقتين”. ويشار ان سعيد الناصير وعبد النبي البعيوي يتابعان من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ذمة ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.