تأجبل التصويت على مشروع “المسطرة المدنية” إلى حين صدور “مدونة الأسرة”

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس المستشارين، مؤحل إلى حين صدور مدونة الأسرة الجديدة. وأوضح وهبي، خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن هناك تساؤلات حول سبب تعليق هذا المشروع وعدم تمريره حتى الآن. وأشار الوزير إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تستوجب تناغمًا بين النصوص القانونية، مؤكداً أن الوزارة تدرس أيضًا إمكانية إحداث محاكم مستقلة مختصة في قضايا الأسرة، برؤسائها وقضاتها.

وكان وهبي قد تحفظ سابقًا على مناقشة بعض المواد المتعلقة بمدونة الأسرة ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، في انتظار توجيهات الملك محمد السادس بشأن التعديلات المقترحة من الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة. وخلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شدد الوزير على أن عددًا من القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة لا تزال قيد الدراسة، وأنه لا يمكنه الإدلاء برأيه فيها قبل صدور القرار الملكي. كما أشار إلى أن بعض القضايا، مثل الصلح بين الزوجين، ما زالت محل نقاش ولم يتم حسمها بعد.

وأكد وهبي أن المسائل المتعلقة بالطلاق والتطليق، إلى جانب مواضيع أخرى، سيتم البتّ فيها بقرار من الملك محمد السادس، وبعد ذلك يمكن استئناف النقاش بشأنها. وأضاف: “أتمنى أن يتم ذلك قبل مناقشة مشروع المسطرة المدنية في مجلس المستشارين، مما سيسمح لنا بإجراء التعديلات اللازمة قبل إعادته إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، حيث ستتضح الصورة بشكل أوضح.”

يُذكر أن الملك محمد السادس كان قد ترأس، في دجنبر الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لمراجعة مدونة الأسرة، عقب توصله بتقرير الهيئة المكلفة بهذه المهمة، والذي تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل. وخلال الاجتماع، قدّم وزير العدل عرضًا حول طريقة عمل الهيئة ومخرجاتها، بينما استعرض وزير الأوقاف خلاصات الرأي الشرعي، مشددًا على دور الاجتهاد الفقهي في إيجاد حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث الفقهي في قضايا الأسرة، والتواصل مع الرأي العام بشأن مستجدات هذه المراجعة، التي ستُترجم إلى مبادرة تشريعية ضمن آجال معقولة.