كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري“زكية الدريوش” تخصص“60 مليون سنتيم” من المال العام لاقتناء سيارة “فارهة”

سبق للرأي العام الوطني ان عبر عن غضبه من صفقة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، التي اختارت شراء سيارة فاخرة هجينة بقيمة 248 مليون سنتيم، لنفسها، من المال العام. ووصفها بالتبذير، نظرا لأن شروط الوزيرة تتحدث عن ماركات معينة ومواصفات محددة تدخل في باب الرفاهية ولا تتوفر إلا في السيارات الفاخرة.

ويبدو أن السيناريو يعاد مع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، التي تجاوزت كل تعليمات رئيس الحكومة الواردة في المذكرات التأطيرية الخاصة بقوانين المالية، والمتعلقة بضرورة تخفيض عملية شراء أو كراء السيارات إلى الحد الأدنى، على الهامش لتقوم بصفقة اقتناء سيارة كلفت ميزانية هذا القطاع الحكومي ما يناهز 60 مليون سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة ل“مغرب تايمز” تم وضع الصفقة التي تم فتح أظرفتها في 27 فبراير المنصرم على إحدى الشركات الموزعة لسيارات “فولسفاكن” و”أودي” بالمغرب، والتي تقدمت كمنافس وحيد لهذه الصفقة، لتتمكن من الحصول عليها مقابل مبلغ 583 ألف درهم. المثير في هذا المبلغ أنه يتجاوز السقف الذي حددته رئاسة الحكومة في عهد عبد الإله بنكيران، فيما يتعلق باقتناء سيارات الوزراء وكبار المسؤولين.

وتأتي هذه الخطوة في تصعيد يظهر انعدام الانسجام بين توجيهات الحكومة وممارسات الوزارات،ما يثير استغراب الرأي العام ويثير تساؤلات حول فعالية الإدارة الحكومية في استغلال الموارد بشكل مسؤول وفعال.
وفي السياق الوطني، يعتبر موضوع شراء السيارات الحكومية وتكاليف صيانتها واستخدامها من أكثر المواضيع التي تثير الجدل في المغرب. يشكل هذا الموضوع مصدر انتقادات متجددة من قبل المواطنين الذين يرى الكثيرون أن الحكومة تقوم بتبذير للأموال العامة بشراء السيارات الفارهة واستخدامها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.