قفف “جود” تشعل فتيل الصراع داخل حزب أخنوش

تعيش أروقة حزب التجمع الوطني للأحرار حالة من التوتر الداخلي بسبب القفف الرمضانية التي توزعها جمعية “جود”، المقربة من الحزب.

ووفقًا لمصادر لموقع”مغرب تايمز”، فإن خلافات حادة اندلعت بين المنسقين المحليين، والبرلمانيين، وأعضاء المجالس المنتخبة حول حصص القفف، التي أصبحت ورقة ضغط سياسية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

و كشفت ذات المصادر ،أن عدداً من منتخبي الحزب، الطامحين للفوز بمقاعد برلمانية أو الحفاظ على مناصبهم، يسعون إلى الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من القفف لتوزيعها في دوائرهم الانتخابية ،وتزامنًا مع اقتراب موعد انتخابات حكومة “المونديال”، ارتفعت وتيرة التنافس الداخلي، مما أدى إلى استياء بعض الأعضاء الذين اعتبروا توزيع القفف غير عادل.

في هذا السياق، أشارت المصادر للموقع إلى أن جمعية “جود” قامت بزيادة عدد القفف الموزعة خلال شهر رمضان الحالي، إلا أن ذلك لم يهدئ من غضب المنتخبين المحليين، الذين ما زالوا يطالبون بالمزيد لتعزيز حضورهم السياسي في دوائرهم.

و بإقليم اشتوكة آيت باها، تم توزيع حوالي 100 قفة فقط لكل جماعة، وهو ما أثار غضب المنتخبين المحليين، الذين طالبوا بزيادة الحصة ،وأدى هذا الضغط إلى تدخل أحد المسؤولين لرفع الحصة بـ 20 قفة إضافية لكل جماعة، في محاولة لاحتواء الأزمة، ومع ذلك، اعتبر العديد من المتابعين أن هذه الخطوة تعكس فشل الحزب في إدارة هذه المبادرات، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الشعبية.

و على منصات التواصل الاجتماعي، أعرب عدد من المواطنين عن رفضهم لما وصفوه بـ”الاستغلال السياسي للعمل الخيري”، حيث طالبوا الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة لتخفيض الأسعار بدلاً من اللجوء إلى توزيع قفف موسمية لكسب الأصوات الانتخابية.

هذا،ويرى مراقبون أن استمرار هذه السياسة قد يزيد من حالة الاحتقان داخل الحزب، خصوصًا أن الصراع على القفف قد يعكس صراعًا أكبر على النفوذ داخل التجمع الوطني للأحرار، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضغوطًا متزايدة لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة.