غضب مهني اتجاه “مراسل صحفي” إستفاد من “100 قفة رمضانية”

مع حلول شهر رمضان المبارك كل عام، تتجدد قضية توزيع “قفة رمضان”، وهي المبادرة التي يفترض أن تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في هذا الشهر الفضيل. لكن بدلاً من أن تحقق هذه المبادرة هدفها الإنساني، تتحول في كثير من المناطق إلى مصدر للجدل والاستياء بسبب سوء التوزيع وحرمان الفئات الأكثر احتياجا منها. ومن أبرز المشاكل التي تواجه عملية توزيع قفة رمضان هو غياب معايير شفافة وعادلة لاختيار المستفيدين مع العلم ان هذه السنة يتم منح القفة الرمضانية وفق لاوائح السجل الاجتماعي.

في ذات السياق تتداول مزاعم تخص استفادة صحفي من 100 قفة موجهة للفئات الهشة. هذه الأنباء، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، أثارت موجة من التساؤلات حول معايير توزيع هذه المساعدات ومدى احترامها لمبدأ الشفافية والإنصاف.

وفي سياق ذلك، وجهت “نقابة الصحافيين المغاربة” بمراكش مراسلة إلى “فريد شوراق” والي جهة مراكش آسفي، دعت من خلالها إلى فتح تحقيق دقيق في الموضوع، معتبرة أن استفادة أي صحفي من مساعدات اجتماعية مخصصة للأسر المعوزة يتعارض مع القيم المهنية للصحافة. وأضافت المراسلة التي يتوفر نيشان على نظير منها، أن هذه الواقعة تثير مخاوف بشأن نزاهة توزيع المساعدات، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المختصة لضمان احترام المعايير الأخلاقية والمهني.

وجاء في المراسلة أيضا أن مهنة الصحافة تستوجب التحلي بأعلى درجات المصداقية والنزاهة، مؤكدة أن أي تصرف غير مسؤول من قبل بعض المنتسبين لهذا المجال قد يضر بسمعة المهنة ويفقد وسائل الإعلام مصداقيتها لدى الرأي العام.

من جهة أخرى، دخلت المنظمة المغربية الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية على خط هذه القضية، حيث أصدرت بدورها بيانا استنكاريا نددت فيه بهذه الواقعة، واعتبرتها مؤشرا على وجود اختلالات في آليات توزيع المساعدات الاجتماعية.

ودعت المنظمة في بيانها إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين، وطالبت بضمان احترام مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما شددت على ضرورة إعمال آليات المراقبة والمحاسبة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، وحذرت من أن أي استغلال أو تجاوز قد يضر بالمصلحة العامة ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات المشرفة على عمليات الدعم الاجتماعي.