حزب “أخنوش” يقود حملة إنتخابية سابقة لأوانها مستغلا شهر “رمضان”

عاد ملف القفف الانتخابية من جديد ليطفو في وجه حزب التجمع الوطني للأحرار، لكن هذه المرة قبل أكثر من سنة على الانتخابات المرتقبة لسنة 2026، في سياق سبق لعدد من الأحزاب أن حذرت فيه من “قفف” منظمة “جود” القريبة من حزب أخنوش، والتي سبق أن أثارت الجدل في الانتخابات السابقة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ممتالية لقفف منسوبة ” لجود” الأمر الذي يدعو لتساؤل.

المشهد السياسي هو وزراء في الحكومة ومسؤولي أحزابها يعلنون بكل وضوح أنهم بدأوا حملتهم الانتخابية واخص هنا بالذكر وزراء حزب ” الأحرار”، رغم أن موعد الاستحقاقات لا يزال بعيدا، تخيلوا معي المشهد. أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية، الذين يشغلون مناصب وزارية، يعلنون بوجه مكشوف عن انطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها بطرقهم الغير مباشرة او المباشرة أحيانا، وكأن الأولوية لم تعد لتدبير الشأن العام ولا للاستجابة لانتظارات المواطنين، بل للتنافس الانتخابي في أفق الاستحقاقات القادمة.

كيف يمكن أن يفسر المواطن هذا السلوك؟ هل هو انفصال عن الواقع ومعاناة الشعب، أم غياب للوعي بضرورة فصل العمل الحكومي عن الطموحات الانتخابية ؟ الوزراء اليوم ليسوا مجرد زعماء سياسيين، بل هم مسؤولون عن إدارة قطاعات حيوية وحل مشكلات الناس ومن غير المقبول أن تتحول مؤسسات الدولة إلى منصات للترويج الحزبي في فترة يفترض أن تكون مخصصة للعمل الجاد والمسؤول.

العبث الحقيقي هو أن يتم تسييس العمل الحكومي بشكل فج، حيث يصبح الانشغال بالمصالح الحزبية والانتخابية هو القاعدة بدلا من الانكباب على تنفيذ برامج الحكومة التي انتخبوا من أجلها، فإحترام قواعد اللعبة الديمقراطية واجب يعني الالتزام بالمسؤولية التي يحملها هؤلاء الوزراء اليوم، وتأجيل أي نقاش انتخابي إلى حينه، لضمان نزاهة العملية السياسية واحترام إرادة الناخبين.

هذا الوضع يطرح أسئلة جوهرية حول مصداقية العمل الحكومي وجدوى مشاركته في بناء الثقة مع المواطن، فكيف يمكن للمواطن أن يثق في مسؤول يخلط بين منصبه الحكومي ودوره الحزبي ؟ وكيف يمكن أن نطلب من الناس الإيمان بالمؤسسات إذا رأوا أن من يديرها يضعها في خدمة أجنداته الشخصية والحزبية ؟

إن احترام المؤسسات يبدأ من فصل الأدوار واحترام الزمن السياسي، وعلى المسؤولين اليوم أن يدركوا أن الشعب يراقب “بصمت”، وأن من العبث أن تتحول الحكومة إلى حملة انتخابية مستمرة على حساب حاجيات المواطنين وتطلعاتهم.

في هذا السياق قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “سبق وأن حذرت من أن حكومة أخنوش باتت تشتغل بأجندة انتخابية، وبجدول أعمال يتعلق بانتخابات 2026، وان ما يجري اليوم في عدد من القطاعات هو حملة انتخابية سابقة لأوانها بأموال عمومية”.

من جانبه قال إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، “هكذا يتم استغلال فقر وحاجة المواطنين المغاربة، ولهذا ترفض الحكومة إنقاذ ساكنة الحوز، ولهذا تستثمر الحكومة في الهشاشة والبطالة والغلاء ليدوم الفقر والجوع لأنه السبيل الوحيد لشراء ذمم الناس المحتاجين..هذه وحدها فضيحة تقتضي تدخل النيابة العامة ووزارة الداخلية.” مؤكدا إلى إلى ان “حكومة أخنوش” باتت تستغل الوضع الاجتماعي الهش بدافع سياسية لفئات عريضة من المجتمع المغربي.

وفي الختام وجب الإشارة على أن خوض التنافس الانتخابي وتدبير الاستحقاقات الانتخابية وجب أن يتم في إطار من احترام مقتضيات القانون، والتقيد بمقتضيات التنافس الشريف بين الفاعلين السياسيين، وباستحضار للمقاصد الدستورية وأدوار ووظائف الأحزاب والمؤسسات المنتخبة.