المحكمة الدستورية تقر بدستورية “قانون الإضراب”

أقر المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجدير بالذكر ان القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، خلق جدلا عقب تمريره من طرف حكومة عزيز أخنوش وأغلبيتها البرلمانية، والتضارب الحاصل بشأن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات احتجاجا على تمرير هذا القانون الذي تصفه بـ”المجحف”.