تخصيص “6 مليارات دولار” لإعادة هيكلة البنية التحتية للغاز الطبيعي في للمغرب

يستعد المغرب لطرح مناقصة لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي خلال الأشهر القليلة المقبلة، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي “أسبوع سيرا للطاقة” (CERAWeek) في هيوستن بالولايات المتحدة. وأوضحت الوزيرة أن غالبية هذه الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص، وتشمل إنشاء نقاط دخول الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب، بالإضافة إلى عدد من خطوط الأنابيب لنقل الغاز إلى مراكز الطلب في مختلف أنحاء المملكة.

وأكدت بنعلي أن الغاز الطبيعي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الطاقة الوطنية، التي تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة بهدف أن تشكل 52% من مزيج الطاقة بحلول نهاية العقد، تحسين النجاعة الطاقية، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول.

حالياً، ينتج المغرب أقل من 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من حقول صغيرة في غرب البلاد، إلا أن احتياطياتها تقترب من النفاد. ومن ثم، يعتمد المغرب على استيراد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز عبر خط أنابيب مع إسبانيا، مما يسهل استيراد الغاز المسال من الأسواق الدولية.

وفي إطار خططها المستقبلية، يهدف المغرب إلى بناء خطوط أنابيب لنقل الإنتاج المحلي المتوقع من الغاز الطبيعي من حقلي “تندرارا” البري و”أنشوا” البحري، بالإضافة إلى تطوير 3 نقاط استيراد في 3 موانئ مختلفة، وذلك في إطار مشروع خط أنبوب الغاز “المغرب-نيجيريا”، وفقاً لخطة عمل الوزارة التي تم عرضها على المشرعين في يناير الماضي.