جدل حول تفريغ مساعدات “جود” في منزل الناطق الرسمي باسم الحكومة بسيدي إفني
أثار تفريغ شحنة مساعدات تابعة لمؤسسة “جود”، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار، في منزل الناطق الرسمي باسم الحكومة بحي لالة مريم – سيدي إفني، موجة من الجدل الواسع، خاصة بعد رصد استخدام شاحنة تابعة للجماعة المحلية في العملية، مع تغطية لوحتها الترقيمية بالورق المقوى.
الواقعة دفعت العديد من المتابعين إلى طرح تساؤلات حول مدى قانونية استخدام موارد الجماعة لأغراض ذات طابع خيري ولكن تحمل في طياتها أبعادًا سياسية ،حيث يخشى بعض الفاعلين في المجتمع المدني أن تكون هذه الخطوة مؤشراً على استغلال النفوذ وإقحام العمل الإنساني في صراعات سياسية، مما يضرب مبدأ الحياد الواجب في توزيع المساعدات.
و في ظل تصاعد الجدل، تعالت الدعوات من قبل هيئات حقوقية ونشطاء المجتمع المدني للمطالبة بفتح تحقيق شفاف في الواقعة، والتأكد مما إذا كان هناك أي إساءة لاستخدام السلطة أو استغلال للموارد العمومية.
هذا، و طالب العديد من المتفاعلين بمواقع التواصل الاجتماعي بتوضيحات رسمية بشأن دوافع نقل المساعدات عبر شاحنة الجماعة، وإن كان الأمر تم بموافقة الجهات المختصة أم لا.
تجذر الإشارة إلى أنه لم يتم الرد او اي توضيح بخصوص الحادثة، في وقت يترقب فيه الرأي العام توضيحات رسمية قد تساهم في تبديد الشكوك حول طبيعة هذه العملية،حيث يبقى التساؤل قائماً حول مدى احترام القوانين المنظمة للمساعدات الإنسانية، وضمان عدم توظيفها لأغراض سياسية أو انتخابية.
تعليقات