النقل عبر “التطبيقات الذكية” ينتعش في المناطق السياحية ومطالب بالتدخل العاجل

تعرف وسائل النقل الذكية في الالمناطق السياحية انتعاشا، إذ اختار كثيرون البحث في الفضاء الافتراضي عن وسيلة تقلهم بعيدا عن سيارات الأجرة.

وأضحى التنقل بالاعتماد على التطبيقات نمطا جديدا في تنقل عدد كبير من المواطنين، وبالتالي منافسا شرسا لسيارات الأجرة والحافلات، لتوفيره بأسعار تفضيلية سواء من قبل الشركات أو من طرف مواطنين يقدمون خدمة النقل عبر هذه التطبيقات، وهو ما يجعل الإقبال عليها لافتا، خصوصا في فترات نهاية الأسبوع والعطل.

وكشفت مصادر مطلعة ل“مغرب تايمز” مهنية بأمزميز في الحوز، أن استمرار نشاط هذه الخدمة بشكل غير قانوني في عدد من المناطق السياحية بات يضر بمصالح المهنيين، رغم توجيههم شكاية في نونبر الماضي إلى القائد الإقليمي للدرك الملكي بتحناوت، للمطالبة بتشديد المراقبة على سيارات “إندرايف” في كل من تمصلوحت وللاتكركوست. ورغم تلقي وعود بتكثيف المراقبة عبر حواجز أمنية، إلا أن المهنيين يؤكدون أن هذه السيارات لا تزال تعمل بشكل يومي ومكثف في أكفاي، تكركوست، “تمصلوحت”، إضافة إلى المنتجعات السياحية ودور الضيافة بالمنطقة.

ويستند المهنيون في مطالبهم إلى مقتضيات الدورية الوزارية رقم 455، التي تنظم قطاع النقل العمومي، معتبرين أن استمرار عمل هذه التطبيقات يشكل ضرباً للقوانين المنظمة للقطاع وإضراراً بمصدر رزقهم، في ظل غياب إجراءات زجرية فعالة.

في سياق متصل، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في يناير الماضي، أن الوزارة تعمل على “إيجاد حلول بشكل مشترك لأزمة سيارات الأجرة والنقل عبر التطبيقات”، مشيراً إلى أن “التطور التكنولوجي يفرض إعادة النظر في نماذج تدبير قطاع النقل”.

وأضاف لفتيت أن الداخلية بصدد إنجاز “الدراسات اللازمة” في هذا الإطار، معتبراً أن “النقل الذكي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، لكن في المقابل، لا بد من معالجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مهنيي سيارات الأجرة”.

وبينما يترقب المهنيون مخرجات هذه الدراسات، تظل مسألة ضبط نشاط النقل عبر التطبيقات في المناطق القروية والتوفيق بين مصالح جميع الأطراف تحدياً مطروحا أمام السلطات المعنية.