أسواق اللحوم الحمراء بالمغرب.. اضطراب الأسعار يكشف ضعف التدخل الحكومي

تشهد أسواق اللحوم الحمراء بالمغرب تذبذبًا واضحًا في الأسعار، حيث تفاوتت بشكل كبير بين نقاط البيع بالتجزئة، رغم تسجيل انخفاضات في بعض المناطق.

و يأتي ذلك في أعقاب الإهابة الملكية بعدم أداء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أثر على سوق المواشي وساهم في تغيير المعادلات الاقتصادية المرتبطة باللحوم الحمراء.

و في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار اللحوم بالجملة إلى مستويات تتراوح بين 80 و95 درهمًا للكيلوغرام الواحد من لحم الغنم، وبين 70 و86 درهمًا للحوم الأبقار حسب مصدرها، فإن البيع بالتجزئة لم يعكس هذه التغيرات بشكل موحد، فبعض المحلات التزمت بتخفيض الأسعار إلى حدود 80 درهمًا، بينما حافظت أخرى على الأسعار المرتفعة السابقة، ما جعل المستهلك يواجه واقعًا غير مفهوم.

و رغم التأثير المباشر للإهابة الملكية على السوق، إلا أن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية لضبط الأسعار ومراقبة التجار الذين لم ينخرطوا في دينامية التخفيض ،حيث يرى خبراء أن عدم تدخل السلطات لمتابعة الأسواق جعل بعض المهنيين يستغلون الوضع لتحقيق أرباح إضافية، بدلًا من تمرير التخفيضات إلى المستهلك.

وأشار عدد من المراقبون أن الحكومة غير قادرة على فرض تخفيض الأسعار بسبب قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي لا يتيح التدخل إلا في حالات محددة ،و مع ذلك، فإن ضعف التدخل الرقابي وغياب استراتيجيات حكومية لضبط السوق أديا إلى استمرار معاناة المواطنين أمام الأسعار المرتفعة.

هذا ،و يرى بعض المهنيين أن السوق قد يستعيد توازنه في الأسابيع القادمة، خاصة مع تحسن الظروف المناخية التي تساعد الفلاحين على الاحتفاظ بمواشيهم بدل بيعها بأثمان زهيدة، لكن هذا الأمر يبقى غير مؤكد في ظل غياب سياسات حكومية واضحة لتنظيم القطاع وضمان استقرار الأسعار .

تجذر الإشارة إلى أن أزمة اللحوم الحمراء تعكس ضعف التدبير الحكومي في ضبط الأسعار، حيث تركت الأسواق دون رقابة حقيقية، مما فتح المجال أمام المضاربات والفوضى. وبينما ينتظر المواطن المغربي انفراجًا في الأسعار، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتدخل الحكومة بفعالية أم ستترك السوق في حالة من عدم الاستقرار؟